دعا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى ضمان نزاهة انتخابات المأجورين والاحتكام إلى مبادئ الدستور وقيم الحياد والنزاهة والشفافية وعدم تكرار نفس التجاوزات والتدخلات، التي شابت عمليات انتخابات المأجورين لسنة 2009 من تزوير وغش ونفخ في الأرقام والنسب وتغيير للنتائج من اجل صناعة خريطة نقابية وتمثلية مزيفة.

واعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن تأخر الحكومة في الإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين، لأكثر من 15 يوما يعد سابقة من نوعها في مسلسل صناعة الخريطة النقابية بالمغرب ووضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس. وشدد قائلا "كان على حكومة ذ. بنكيران الإعلان عن النتائج النهائية 48 ساعة في أقصى تقدير، لكونها تتعلق بالماخورين فقط ومن الممكن الإعلان عنها صبيحة يوم الغد، كما هو الشأن بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والبرلمانية التي يبدأ الإعلان عن نتائجها اتباعا في يوم الاقتراع، وحتى تلك المتعلقة بانتخابات المأجورين لمجلس المستشارين لا تتجاوز 48 ساعة".

وتساءل القيادي النقابي، عن الأسباب التي تجعل الحكومة تؤخر الإعلان عن النتائج والإبقاء على سريتها طيلة هذه الفترة؟ وهل الأمر يتعلق بصناعة النتائج وتزوير والنفخ في الأرقام خاصة أن الحديث عن مركزية رئيس الحكومة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي لم تكن تتوفر على العتبة في سنة 2009 ولحقها فشل آخر في الانتخابات الحالية لسنة 2015، مما اضطر الحكومة إلى توقيف الإعلان عن النتائج لمدة 15 يوما حتى تصنع الخريطة التي تريد لنقاباتها.

ووصف لطفي تعامل الحكومة مع الانتخابات المهنية، بالعبث الحكومي البنكيراني، موضحا في صفحته الرسمية على الفايسبوك، بقوله: 15 يوما ولم تصدر النتائج لفئة المأجورين المحدودة جدا، فماذا سنقول بالنسبة لانتخابات الجماعات المحلية والجهات والانتخابات التشريعية التي يشارك فيها ملايين المواطنين المؤهلين وتجري في كافة التراب الوطني؟ حتى في انتخابات دولة الهند لا تتطلب كل هذا الوقت؟ هل هي بداية مسلسل صناعة الخرائط في ظل دستور 2011 في ظل حكومة تدعي حرصها على النزاهة وتشكك في النتائج وتسعى إلى تكريس صناعة الخرائط.. إنها مهزلة حكومة بنكيران والبقية تأتي؟