أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق سجل فائضا سنة 2014 بلغ 724 مليون درهم، وذلك مقابل 729 مليون درهم سنة 2013، "مما يعكس الوضعية المالية السليمة للصندوق.

وأوضح الصندوق، في بلاغ أصدره إثر عقد مجلسه الإداري مؤخرا دورته العادية السادسة عشرة بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والمتصرفين من ممثلي الدولة والتعاضديات التي يتألف منها الصندوق والنقابات، أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري بالقطاع العام بلغ 03 ملايين و29 ألفا و803 أشخاص في 31 دجنبر 2014، في مقابل مليونين و982 ألف و304 شخص سنة 2013. مضيفا أن عدد المؤمنين خلال نفس الفترة انتقل من مليون و227 ألف و518 شخص إلى مليون و254 ألف و192 شخص.

وذكر الصندوق أن الاشتراكات المحصلة سنة 2014 بلغت ما مجموعه 4.628 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة مع سنة 2013. مضيفا أن أداءاته ارتفعت في المقابل بنسبة 17 في المائة خلال الفترة نفسها، مبرزا أنها بلغت 4.097 مليارات درهم، وأن مصاريف التدبير تتجاوز 06 في المائة في مقابل 9,4 في المائة التي حددتها النصوص القانونية، موضحا أن هذا الأداء "يعكس سياسة ترشيد النفقات".

وأبرز بلاغ الصندوق مصادقة المجلس الإداري على القوائم التركيبية لسنة 2014، والتي تميزت بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دون تسجيل أي تحفظ، "وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة". وتعد هذه المصادقة، بحسب المصدر ذاته، ثمرة ضبط الاشتراكات وتدبير حقوق المؤمنين والخدمات وتطور المراقبة الداخلية، كما أنها نتيجة تعبئة الموارد البشرية للصندوق والتعاضديات التي نوه المجلس الإداري بمجهوداتها، لإنجاح هذا المشروع.

وأوضح مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه بالرغم من الوضعية المالية السليمة للصندوق حاليا، فإن ارتفاع التعويض عن الخدمات واستقرار الاشتراكات أصبح يؤثر على النتيجة التقنية للصندوق التي انتقلت من 551 مليون درهم سنة 2012 إلى 364 مليون درهم سنة 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 في المائة. مبرزا أن ضغط الأمراض المزمنة (4,57 في المائة من المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة يستهلكون 46 في المائة من نفقات العلاج) وكلفة علاجات الأسنان والتحاليل البيولوجية وضغط الأدوية إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية عوامل قد تؤثر على الوضعية المالية للصندوق.

وصادق المجلس الإداري أيضا على تقرير نشاط الصندوق برسم سنة 2014، والذي تميز باعتماد العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين. وبخصوص إدماج مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية النشيطين والمتقاعدين في التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق، صادق المجلس الإداري للصندوق على اتفاقية تفويض التدبير لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، على أن تعرض الاتفاقية على سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن المنتظر أن يفتح المجال، بعد استكمال هذه الإجراءات القانونية، لحوالي 62 ألف شخص من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية للاستفادة من سلة العلاجات التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري بالقطاع العام.