أعلن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، أمس الاثنين ببروكسل، أن ما مجموعه 33 مشروعا إقليميا بقيمة تناهز خمسة ملايير أورو تم التأشير عليها خلال سنة 2014.
وأوضح السجلماسي، في معرض تقديمه المحاور الكبرى للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن هذه المشاريع، والتي تم الشروع في إنجاز 50 في المائة منها، تهم تشغيل الشباب وتعزيز تمكين النساء وتشجيع تنقل الطلبة والتنمية الحضرية المندمجة والتنمية المستدامة.
وقال السجلماسي إن المشروع الرائد المتمثل في الجامعة الأورو-متوسطية بمدينة فاس، هو التجسيد التام للأهمية التي يوليها الاتحاد من أجل المتوسط لجميع هذه القضايا لأنه، في الوقت نفسه، مشروع إقليمي وعابر للحدود، والذي يتوجه للشباب ومن شأنه أن يشجع الحركية النوعية.مؤكدا أن سنة 2014 كانت أيضا مناسبة لتطوير وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع إقليمية هامة جديدة على الصعيد السوسيو اقتصادي والإستراتيجي وتكثيف اللقاء من مستوى عال وتقوية الروابط بين الفاعلين العموميين والخواص بالبلدان المتوسطية.
وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط، وبتنسيق مع الشركاء الرئيسيين بالمنطقة، يساهم أيضا في تطوير التعاون الإقليمي بالحوض المتوسطي عبر تفعيل الحوار السياسي ومؤتمرات وزارية تستجيب للرهانات الكبرى التي تطرح على المنطقة.
وأبرز السجلماسي الفرص المتعددة الموجودة، ملاحظا أنه يتعين على المنطقة مواجهة تحديات هامة على الأصعدة الأمنية والسوسيو اقتصادية، من قبيل إشكالية الهجرة السرية وتشغيل الشباب وضعف النمو. موضحا أن هذه الإشكاليات تهم في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب، لأن الأمر يتعلق بتحديات تتقاسمها كافة دول المنطقة والتي تتطلب أجوبة إقليمية.
واعتبر السجلماسي أنه "في سياق المسلسل الحالي للتشاور من أجل مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، أصبح من الضروري اليوم أن يعزز الاتحاد الأوروبي مقاربته مع جاره الجنوبي من خلال تبني شراكة مستدامة وطموحة تمكن من رفع تحديات المنطقة بشكل أكثر نجاعة".
وفي ختام كلامه، ذكر الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالفرص التي تتيحها سنة 2015 لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الأورو-متوسطي ومواصلة الدينامية الإقليمية التي تم إطلاقها.
