بسبب الصراع بين حفدة مولاي عبد الله أمغار حول مداخيل الضريح، وخاصة الهبة الملكية السنوية، تم إغلاق الضريح منذ أكثر من شهر.
عملية الإغلاق يصفها القيمون على الضريح بأنها غير قانونية، ولا تستند على أي قرار قضائي، خاصة أن رئيس المحكمة قضى فقط بالانتقال إلى الضريح ومعاينة الجهات التي تستفيد من مداخله، والتي تشرف على تسييره وكل ماله علاقة بالضريح، ولم يقضي بإغلاقه، وهو ما يطرح جملة من التساؤلات، خاصة وأن المنطقة مقبلة على تنظيم موسم الولي الصالح مولاي عبد الله امغار.
