يتداول المحامون بهيئة القنيطرة، ما يصفونه باختلالات مالية مست حساب الودائع والأداءات للمحامين. وسجل الأستاذ رشيد أيت بالعربي، عضو الهيئة، أن هناك مطالب جدية للأساتذة، قصد "تحديد المسؤوليات عن هذه الاختلاسات مع ترتيب كل الجزاءات الممكنة على ذلك"...

وفي أول رد فعل لمجلس الهيئة الحالي برئاسة النقيب إدريس زاهر، فقد قرر في اجتماعه الأخير تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء من المجلس يترأسها النقيب زاهر للنظر في المسؤوليات المُحتملة للأشخاص الذين كان لهم اتصال مباشر بعملية توقيع الشيكات.

وتساءل الأستاذ أيت بلعربي في صفحته بـ "فيسبوك"، عن مدى توفر هذه اللجنة على "الجرأة المهنية الكافية لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة و معاقبة كل من تورط سواء بإهماله أو عدم احتياطه في ضياع درهم واحد من حساب الودائع؟".

ومن جهته تساءل الأستاذ محمد اقرايري، عضو الهيئة، عن خلفيات هذه الاختلالات، وقال في تدوينة له في "فيسبوك"، "السؤال الجارح والحقيقة المرة، هي أن هذه الاختلاسات -التي طالت مالية الهيئة والتي هي بلغة الأرقام محددة في ما يقارب 4 ملايير دون الحديث عن ما يشوب المالية العامة- هي نتيجة مباشرة لسوء التدبير بلغة مهذبة لكن بلغة الحقيقة هي الاستهتار بالمسؤولية.. فتوقيع المئات من الشيكات على بياض من طرف المسؤول السابق وفق ما تم تعريفه بالتقرير الأدبي للجمع العام الأخير وغياب أية رقابة قبلية أو بعدية واعتماد أخلاقيات الاستئمان الأعمى- هي بكل تأكيد السبب المباشر لحصول أكبر اختلاس في تاريخ المهنة على مر العصور. لذلك فالسؤال الجارح حول تحديد المسؤولية والذي يجعلك في مواجهة مباشرة مع القداسة والرهبة التي يلف بها شخص النقيب تبعث في البعض الرهبة والخوف وتجعله يقضم أظافره على أن يقول هل المسؤول عن الفترة السابقة هو المسؤول عن هذه الاختلاسات -بالتأكيد نعم فهو من وجهة نظري ومن زاوية أن المسؤولية صنو المحاسبة وأن الإدارة الرشيدة والتدبير الحكيم يعتمد الشفافية والمحاسبة والمساءلة- لذا فالمجلس الحالي عليه مسؤولية أخلاقية ومهنية وقانونية، وهي كشف الحقيقة كما هي وتفعيل آليات المحاسبة والشفافية في معالجة ملف الاختلاسات وليس الارتهان لصكوك النيابة العامة".

وفي نفس الاتجاه وصف الأستاذ محمد هبان، عضو الهيئة، عمل لجنة المحاسبة بأنها اللحظة الحاسمة في مسار هيئة القنيطرة، معتبرا المحاسبة والمسائلة لا تعني الإذلال لأي شخص كيف ما كان، وإنما وقوف على سوء التدبير أو الاستخفاف بالمسؤولية عن قصد أو دون قصد.

يذكر أن هذه القضية ما زالت تستأثر باهتمام، ليس محامي القنيطرة، بل على الصعيد الوطني، حيث كشفت عملية الافتحاص، التي أشرف عليها مجلس هيئة المحامين، إلى اكتشاف اختلاس مبالغ مالية كبيرة، تم سحبها من حساب الأداءات بدون سند، من طرف محام ينتسب للهيئة نفسها، وقد تم اتخاذ قرار بالتشطيب النهائي على هذا المحامي..