66، هو عدد العدول الذين أوقفهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بعد أن بلغوا 70 سنة، تنفيذا لما تضمنه القانون المتعلق بخطة العدالة الذي ينص على أنه "يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد".

وتضمن بلاغ التوقيف، لائحة بأسماء العدول المعنيين بالأمر، حيث تراوحت تواريخ ازديادهم بين 1920 و1943، غير أن الملاحظ، هو أن عدلين شكلا استثناء مغربيا فيما يخص عمريهما، فمحمد الربون الذي كان يشتغل ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بوجدة، هو من مواليد 1329، حسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل والحريات، أي أنه يبلغ 686 عاما، أطال الله عمره في الصالحات، في حين أن زميلا له يدعى عبد القادر الدويراني من استئنافية آسفي، هو من مواليد 1641، بما يعادل 374 عاما، بارك الله في قرونه أيضا، وبهذا يكشف الرميد عن أكبر معمرين في العالم، محطما كل الأرقام القياسية للمعمرين في الصين والهند والسند، مما سيجعل المغرب قبلة لأطر مؤسسة "غينيز" للأرقام القياسية، لتسجيل العدلين في كتابها العالمي، مما سيجعلهما في غنى عن ما يتقاضيانه من دراهم معدودة من رسوم الطلاق والزواج والإراثة.. خصوصا وأنه حسب قرار التوقيف، تم تدوين ملاحظة كون المعنيان لم يدليا بشهادة تثبت قدرتهما على الاستمرار في العمل، وطبعا فإن حصة الوزير الرميد، من جائزة "غينيز"، تبقى مضمونة، إذ يمكن إدراج جائزة أكبر خطأ مادي في وزارة العدل والحريات، الوزارة المفروض أن تكون حارسة القوانين والنصوص وتواريخ الازدياد، ولعل قطاعا كبيرا من المواطنين المغاربة، الذين عانوا كثيرا عند تصحيح أخطاء تواريخ الازدياد والوفاة لهم أو لذويهم، وكيف أن مساطر هذا التصحيح تدخل المعني في الأمر في نفق طويل من "الطلوع والهبوط والطعون" في المحاكم..

ويأتي هذا الخطأ المادي لوزارة العدل والحريات في محرر رسمي إداري، أياما بعد الخطأ الذي ارتكبته مصالح الدرك الملكي وهي تدون في محضر رسمي كون والد إحدى الطفلات الغارقات في واد الشراط، من مواليد سنة 1654، أي 361 عاما.

فهل هي عدوى الزيادات التي ينتهجها بنكيران، لضرب القدرة الشرائية للمواطنين، امتدت زيادة في أعمارهم؟