أصدر نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، بتاريخ 10 يونيو 2015، قرارين بالترشيح للمناصب العليا. يتعلق الأول بمنصب الكاتب العام، ويخص الثاني منصب المفتش العام للوزارة. هذا ولم تكن مبادرة الوزير وأمين حزب التقدم والاشتراكية مفاجئة لدى متتبعي شأن هذه الوزارة، فقد سبق للنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المعروفة اختصارا بـ "سماتشو"، وهي "بنت الدار"، أن نبهت في بيان لها صدر قبيل انتخابات اللجن المتساوية الأعضاء الأخيرة إلى "ما يشوب تفعيل الهيكلة الجديدة لوزارة السكنى وسياسة المدينة والتعيينات بها من بطء، معتبرة بأن الهيكلة نشأت عرجاء منذ الولادة مع عدم القناعة والشفافية حول التعيينات الأخيرة الخاصة بالمديرين المركزيين ورؤساء الأقسام واستياء أطر الوزارة بتعيين مسؤولين من خارج القطاع وإقصاء ورفض ترشيحات البعض منهم لمناصب ظلت شاغرة".
وأشار المتتبعون أنفسهم بأن الوزارة كانت تعيش شللا شبه تام على مستوى كل من الكتابة العامة والمفتشية العامة منذ حلول نبيل بن عبد الله كوزير خلفا للاستقلالي أحمد توفيق حجيرة، حيث لم يخرج بن عبد الله عن القاعدةالتي تسلكها أحزاب الأغلبية في حكومة بنكيران في تثبيت الموالين للحزب في المناصب العليا والحساسة قبل مغادرة الحكومة، واصطناع الأزمات المبررة للحركات الانقلابية داخل الوزارة.. حيث ذكرت المصادر بأنه إذا كان تغيير المفتشة العامة أمينة بوكتاب المستشارة السابقة بديوان الوزير السابق توفيق حجيرة غير مفهوم، فإن التوتر كان قائما وواضحا منذ فترة غير قصيرة بين الوزير والكاتب العام سعيد زنيبر الذي شغل مهام مدير الوكالة الحضرية بسطات، وكذلك مدير مركزي بالوزارة.
وكان مصدر الاختلاف بين الرجلين هو طريقة صرف اعتمادات صندوق التضامن للسكن، والتي يرى زنيبر بأنها ينبغي أن تخصص لتمويل السكن الاجتماعي وبرامج محاربة مدن الصفيح واحتواء السكن غير اللائق، بينما تتوجه الوزارة إلى استعمال هذه الاعتمادات في برامج التأهيل الحضري للمدن، وبالتالي كان زنيبر يتحفظ في توظيف آلية صندوق التضامن للسكن لفائدة مدن، خدمة لأغراض حزبية بما فيها الجماعات التي يرأسها حزب التقدم والاشتراكية.
