ما هو سياق انتخاب مصطفى المانوزي، أمينا عاما لشبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان بشمال افريقيا والشرق الأوسط؟
أولا هناك السياق الخاص بالشبكة والمتعلق بضرورة تجديد دمائها وتوسيع العضوية فيها وتوسيع مجال اشتغالها كذلك.
لقد توفر النشطاء الحقوقيين خلال العقد على أداة جديدةلمحاربة التعذيب وتتمثل في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية منهضة التعذيب. ميزة هذه الأداة الجديدة أنها تركز بالأساس على الوقاية من التعذيب عن طريق خلق ألية أممية وأخرى وطنية مهمتهما استباق وقوع التعذيب بجعل أماكن الاحتجاز تحت الرقابة المستمرة.
وكان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والأنصاف قد اقترح في اجتماع الشبكة على هامش دورة مارس 2015 لمجلس حقوق الأنسان في جنيف، أن تستدمج الشبكة هذه الأداة ضمن أهدافها ووسائل عملها، خاصة وأن أربعة دول فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي فقط التي صادقت على البروتوكول.
والغاية من ذلك هو العمل إلى جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية من أجل دفع دول المنطقة إلى المصادقة على البروتوكول والعمل على تنفيذ مقتضاه المتعلق بإنشاء ألية وطنية للوقاية من التعذيب.
وثانيا هناك السياق الوطني المتعلق بالنقاش العمومي حول سبل تفعيل المصادقة الوطنية على البروتوكول وتحديد شكل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الأصلح للبلاد والمتوافق مع ما جاء في دستور 2011 من كون الديمقراطية وحقوق الإنسان هما اختياران وطنيان. ومن شأن انعقاد فعاليات ندوة شبكة "أمان" أن يسهم إيجابا في هذا النقاش العمومي.كما أن اختيار رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف هو من جهة تأكيد على دور المنتدى في المجهود الضروري من أجل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وهو تأكيد كذلك على الدور الذي يقوم به المغرب وحركته الحقوقية من أجل إشعاع ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأخيرا هناك السياق الحقوقي العالمي الذي يتميز بالعمل على حماية المكتسبات وتحصينها، أمام خطر التراجع باسم محاربة الإرهاب.
أي دور لمثل هذه الشبكات في الوقت الذي مازال المغرب يلملم جراح الماضي، وهناك معاناة - خصوصا نفسية - لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟
هي أدوار متعددة منها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه وبتبادل الدعم والمساندة للمجهودات التي تقوم بها المنظمات الأعضاء في الشبكة ومنها ما يتعلق بتوفير الخبرات والرفع من القدرات والكفاءات المرتبطة بمحاربة التعذيب.
المنطقة تعيش أوضاع سياسية وحقوقية جد متقلبة بفعل عدم الاستقرار المنتشر في مساحات كبير في المنطقة والذي يهدد باقي المناطق.. هذا الوضع يفتح الباب للأسف أمام خطر توسع ممارسة التعذيب واتساع عدد ضحاياه.. ومن شأن العمل المشترك ضد الظاهرة أن يسهم في محاصرة التعذيب.. عن طريق إثارة انتباه مختلف الأطراف.. كما أن الشبكة توفر وتيسر سبل التواصل مع الآليات حقوق الإنسان الجهوية والأممية.
وبالنسبة لبلادنا فإن وجود الشبكة في أراضيه سيسهم في المجهود الذي تبذله الحركة الحقوقية من أجل تنزيل جيد لمقتضيات البروتوكول كما أنه سيوفر
إشعاعا للفعل الحقوقي الوطني في المنطقة.
أي برنامج واستراتيجية سيتم وضعها من أجل تنزيل مبادئ هذه الشبكة، في الوقت الذي مازالت فيه بلدان ترفض المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب؟
سيكون أولا على الشبكة بعد استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية أن تحدد برنامجاللتعريف بالبروتوكول وبمزاياه في الوقاية من التعذيب في المنطقة وتحديد خطط للمرافعة من أجل مصادقة الدول التي لازالت متلكئةعلى البروتوكول. سنقوم أيضا بوضع خطط لمرافقة الأعضاء في ترافعهم حول الشكل الملائم لوضع أليا للوقاية من العذيب في الدول التي صادقت أو ستصادق على البروتوكول.
ستعمل الشبكة كذلك على مناهضة كل أشكال تسويغ ممارسة التعذيب تحت أية ذريعة كانت وعلى إعادة النظر بمفهوم عملية التأهيل من خلال رفع وتطوير قدرات مراكز التأهيل واعتبار التأهيل جزءاً من عملية الدفاع عن حقوق الإنسان والنضال الديمقراطي العام.
من أهداف الشبكة التي سطرتها الهيئة العامة والتي سنعمل في سكرتارية الشبكة على بلورة خطط لتنفيذها هيتشكيل مرصد عربي لمناهضة التعذيب والوقاية منه والمطالبة بتأسيس صندوق عربي لتأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه.
