بعد الضجة التي أثارها فيلم "الزين لي فيك" ومنع وزارة الاتصال لعرضه بالمغرب، انتشر خلال يومي 30 و31 ماي 2015 خبر تعميم الفيلم عبر الإنترنت. ظن أغلب المتتبعين أن "نبيل عيوش" واجه المنع بالالتجاء إلى الإنترنت، لكن تسريب الفيلم وراءه عدة علامات استفهام، في ظل حصول "أنفاس بريس" على معلومات تفيد أن منتجي الفيلم يتبرؤون من اللقطات المعروضة مؤخرا عبر الإنترنت، بل ويعتبرونها مُسربة بشكل غير قانوني ويوضحون أنهم رفعوا دعوى قضائية في مواجهة مُسرِّب أو مُسرِّبي الفيلم عبر الإنترنت.

أنفاس بريس اتصلت بمصدر من داخل شركة "نبيل عيوش"، لاستفساره عن صحة خبر تعميم الفيلم عبر الإنترنت، وأجاب المصدر المذكور أن ما تم تسريبه عبر الإنترنت مؤخرا من لقطات خاصة بـ "فيلم الزين لي فيك"  ليس قانونيا، كما أوضح المصدر أن ما تمَّ وصفه بفيلم "الزين لي فيك" عبر الإنترنت ليس سوى (مونتاج أولي غير مكتمل للفيلم)، مُبرزا أن ما يعرض على الإنترنت يصل إلى ثلاث ساعات في حين أن الفيلم النهائي لا تتجاوز مدته ساعة وأربعين دقيقة. المصدر المذكور أحالنا على بلاغ خاص بمنتجي فيلم "الزين لي فيك" للحصول على معلومات أكثر، وبقراءة في بلاغ منتجي الفيلم المثير للجدل "الزين لي فيك" يُمكن قراءة جمل وعبارات توضح أن تسريب الفيلم عبر الإنترنت غير قانوني، ولم يتم بموافقتهم (المُنتجين)، كما يُضيف البلاغ أن منتجي فيلم "الزين لي فيك" رفعوا دعوة قضائية في مواجهة المسؤول أو (المسؤولين) عن تسريب لقطات من المونتاج الأولي للفيلم عبر الإنترنت، ويستهدف الاتهام أطرافا من داخل فريق إنجاز الفيلم، دون تحديد صفتهم أو وظيفتهم داخل الفيلم ما إذا كانوا تقنيين أو فنيين، مع العلم أن المُتعارف عليه في المجال السمعي البصري الفني وعالم السينما، أن كل من يشتغل أمام الكاميرا يُعدُّ فنيّاً وكل من يُزاول تخصصا مهنيا وراء الكاميرا أو وراء حاسوب مونتاج وتوضيب الفيلم يُعدُّ تقنيا.