في صفحة فيلم "الزين لي فيك" عبر الفايسبوك، ورد بلاغ يتناقض مع ما تم تداوله، حول كون اللقطات المسربة من الفيلم عبر اليوتوب هي لقطات حصلت عليها إدارة مهرجان "كان" بموافقة إدارة إنتاج الفيلم. ويسوق البلاغ أن الفيلم الممنوع قانونيا تم تسريب لقطات منه عبر الإنترنت بسوء نية وبصفة غير قانونية.
وجاء في البلاغ المذكور، "منذ أيام يتم تسريب صور ولقطات من فيلم "الزين لي فيك" لـ "نبيل عيوش" عبر الإنترنت بشكل غير قانوني. وأضاف البلاغ "بصفتنا منتجي الفيلم، نوضح أن العديد من اللقطات المعنية بالتسريب، والمتداولة عبر الإنترنت، بطريقة غير شرعية، لا وجود لها ضمن محتوى الفيلم". وأوضح البلاغ أن هذا الفعل يدخل ضمن تصنيف شكل من أشكال توجيه الرأي العام لإضفاء صورة سلبية عن الفيلم، وعن مخرجه والممثلين المشاركين فيه" حسب ديباجة البلاغ.
وأشار البلاغ أن إدارة إنتاج الفيلم سوف تتابع قضائيا كل مسؤول عن تسريب الصور واللقطات المذكورة، كما ذكر البلاغ أن المرجح أن يكون المسؤول عن ترسيب اللقطات والصور منتمي أو منتمون لفريق إنجاز الفيلم.. ولم يحدد البلاغ صفة ووظيفة المتهم أو المتهمين (تقنيين أو فنيين)، كما لم يحسم البلاغ في مسألة التأكد من ذلك إذ استعمل عبارة (prétendant) الفرنسية بمعنى الإدعاء أو الترجيح، أو الافتراض غير المبني على حجة ثابتة.
وجاء في البلاغ المثير للاستغراب أن مسربي اللقطات لم يأخذوا بعين الاعتبار، التوتر الذي رافق عرض الفيلم، بل يبرز البلاغ أن هذا التسريب تم توظيفه بهدف الاستمرار في إفساد النقاش حول الفيلم.
مراقبون يرون أن هذا البلاغ يُمكن أن يكون وسيلة ذكية من نبيل عيوش للخروج من المأزق الذي خلقه فيلم "الزين لي فيك"، بسبب الرفض الذي لاقاه ولو من خلال تسريب جزء بسيط من لقطاته.
