انتفض مكتب الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، ضد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، حيث اعتبر المجلس، وفق البيات الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن المجلس بهذا التقرير " يضع نفسه خارج السياق الحقوقي و الدستوري".و في ما يلي نص البيان:
" إن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، وبعد وقوفه على التوجهات والملامح المزاجية والارتجالية التي يخطط لها وترسم لمستقبل وضع الأمازيغية بالمنظومة التعليمية ببلادنا على ضوء التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للتربیة والتكوین خلال شهر ماي بعنوان "رؤية استراتيجية للإصلاح 2015- 2030 " و خاصة ما يتعلق بالتراجع على المكتسبات الضئيلة التي تحققت للأمازيغية في المدرسة العمومية، واستغرابه لربط التقرير إدماج الأمازيغية في قطاع التربية و التكوين بسن قانون تنظیمي، و الاكتفاء في انتظار ذلك، بالانفتاح على التواصل بها في السلك الابتدائي، واستبعادها من المستويين الإعدادي و الثانوي والعالي. وأمام خطورة هذه الاختيارات المكرسة للتمييز والميز والمستندة على خلفية إيديولوجية مدمرة لمقومات هويتنا الوطنية، في ظل غياب سياسة تعليمية وطنية واضحة المعالم والأهداف، فإنه يعلن ما يلي: 1. رفضه لإصرار تقرير المجلس الأعلى للتربیة والتكوین على المفاضلة بين اللغتين الرسميتين، ونعتبر ذلك تكريسا لعدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات المغاربة وتكريسا للتمييز العنصري ضد الأمازيغ والأمازيغية. 2. رفضه لأي التفاف أو تأويل غير حقوقي وديمقراطي لإلتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان وللنص الدستور الذي يقر فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية. 3. يجدد مطالبته الحكومة بالتعجيل بإدماج الأمازيغية في جميع الأسلاك ووفق مبادئ الإلزامية والتعميم كمادة معممة ومن التعلمات الأساسية وضمان استخدامها لغة الدرس و التدريس. 4. دعوته الدولة لتحمل مسؤولياتها في رفع الإقصاء والتهميش عن اللغة الأمازيغية لتتبوأ المكانة اللائقة بها عبر تعميمها وحمايتها وتنمية استعمالها وإجباريتها في جميع أسلاك التعليم و في باقي المؤسسات و المرافق العمومية"
