أجرت الزميلة "ماروك إيبدو"، في عددها الأخير، حوارا مطولا مع المحامي الفرنسي رالف بوسيي، بوصفه دفاع الدولة المغربية في قضية عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي زعم الملاكم زكرياء مومني في ادعاءات وصفت بالباطلة، كونه مسؤولا عن عمليات تعذيب شهدها الجهاز الذي يرأسه. وفي هذا الاتجاه، أكد رالف بوسيي أن جميع الوثائق والدفوعات التي قدمت ضد عبد الطيف الحموشي لا تمت للحقيقة بصلة، وليست أكثر من افتراءات تقصد التشهير، استندت على صور مفبركة وتقارير مزورة، كان الرد عليها دقيقا وقويا. وفي ما يلي الترجمة الكاملة لنص الحوار:

 ماروك إيبدو: كيف تفسر حكم القضاء الفرنسي القاضي بانتفاء أية إدانة لرئيس المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي؟

المحامي رالف بوسيي: لابد في البداية من توضيح أمر مهم، وهو أنه بعد أن أجريت رفقة الأستاذ المحامي ييفس روبيكي جميع التحقيقات، واطلاعنا على مختلف الحيثيات بدراسة الملف من كافة جوانبه، بلغنا اليقين بعدم وجود ما يثبت رسميا تلك الاتهامات. وكل ما في الموضوع لا يخرج عن نطاق تداول إعلامي لخرجات باسم جمعيات محسوبة عن المجتمع المدني. في حين أن العدالة الفرنسية لم تصل إلى حجج ملموسة أو دامغة تؤكد الترهات المدفوع بها. وعليه، اتضح بأن الهدف كان منصبا نحو المس بالتعاون المبرم بين البلدين الفرنسي والمغربي على المستوى القضائي، والذي تم تعزيزه بالاتفاقية الموقعة بين وزيري العدل لكل من فرنسا والمغرب يوم 31 يناير 2015.

ماروك إيبدو: هل يفهم من كلامك بأن كل الدساتير المقرة بدور هيئات المجتمع المدني، وأيضا الفعاليات المدافعة عن حقوق الإنسان كانت خاطئة؟

المحامي رالف بوسيي: دعني أقل لك بأن هذه المنظمات الحقوقية، كانت ضحية مغالطات صادرة عن جهات تبين بجلاء أنها تشتغل على أجندات شخصية، والإساءة، في نفس الوقت، لنزاهة ومصداقية الحركة الحقوقية الإنسانية عموما عبر تحميلها مسؤولية أكاذيب وافتراءات مغرضة. وكان أحد ممثلي نقابة السلك القضاء قد أكد ذلك في "روبورتاج" بث على قناة "إر تي إل" يوم الأحد 24 ماي 2015.

 ماروك إيبدو: وما الذي يضير هؤلاء في التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، أو بالأحرى يزعجهم؟

المحامي رالف بوسيي: التعاون الذي ذكرته سيمضي إلى آخر مرحلة باتباع المساطر والإجراءات اللازمة، مع تبادل المعلومات بين فرنسا والمغرب كلما حدثت مستجدات في الموضوع. ومن المعلوم أن الرباط صادقت على ميثاق نيويورك ضد ممارسة أساليب التعذيب، وخاصة البند القاضي بالاستعداد لاستقبال زيارات مفاجئة لمبعوثي الأمم المتحدة لمختلف السجون والمعتقلات. كما أنه وللتذكير، يعد المغرب من البلدان المتقدمة والرائدة في هذا المجال، والمشهود لها بانفتاح أبوابه في وجه منظمات الرصد والمراقبة. وهذا ما دفع فرنسا إلى اعتباره شريك أساسي وتوقيع اتفاقية التعاون معه في الشأن القضائي على وجه التحديد. على أساس أن هذا التظافر في الجهود سيؤدي لا محالة إلى الدفع للقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب على عكس ما يعتقده البعض.

 ماروك إيبدو: كيف تعاملتم مع الوثائق المقدمة كأدلة على ثبوت أعمال تعذيب من قبل عبد الطيف الحموشي؟

المحامي رالف بوسيي: بداية، ليس هناك حجة تدعو إلى مجرد التفكير أو الظن في تورط عبد اللطيف الحموشي إن من قريب أوبعيد في جريمة تعذيب ما. ثم، إنه عملنا على التقدم بما ينفي ذلك الافتراء أمام غرفة الجنايات ال17 بباريس. وعلى هامش هذا، أشدد على أن جميع ما ادعاه الطرف الآخر بما زعمه براهين، اندحر أمام دفاعنا، وسأشرح. الملاكم مومني قدم ما يفوق 12 وثيقة لمحاولة إثبات تهمة التعذيب، مبنية على تقارير ومقالات صحفية لمؤسسات ومنظمات غير حكومية تشتغل في حقل حقوق الإنسان. فكانت النتيجة، ولا عنصر من تلك العناصر استطاع تأكيد الإدانة بالتعذيب.

 ماروك إيبدو: ما الغاية التي أغرت، في نظرك، كل من مومني، لمطاسي وأسفاري للإقدام على فعل كل هذا؟

المحامي رالف بوسيي: تحرك مومني بدأ منذ فبراير 2014، أي عندما حقق المغرب نجاحا متميزا على صعيد علاقاته بجنوب الصحراء، من خلال الزيارات المكثفة التي قام بها الملك محمد السادس لمجموعة من دول المنطقة. فذلك الشخص، أراد أن يشعل فتيل التحاقن باستهداف جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروف بمحاربته وتصديه لكل المؤامرات الإرهابية والرامية إلى زعزة استقرار البلاد. ومن هذا المنطلق، سعى زكرياء مومني النصاب، المتجر في المخدرات، وشريك في جرائم قتل، فضلا عن الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب وعقوبة الإعدام لأجل التستر على حقيقة جرائمهم وما تفترضه من جزاءات. لأن جميعهم مدانون في قضايا جرمية معاقب عليها.

ماروك إيبدو: أية متابعة تعتزمونها ضد تلك الافتراءات؟

المحامي رالف بوسيي: أشير بهذا الخصوص إلى أن هناك دعوى رفعت من قبل وزارة الداخلية المغربية في شهر مارس لسنة 2014، تتهم أولئك الأشخاص بالوشاية الكاذبة والافتراء المغرض. كما أننا قدمنا تقريرا أنجزه خبير قضائي أمام محكمة الاستئناف يثبت فبركة الصور. والقضية الآن بين أيدي محكمة باريس التي أحالتها على السيدة تيركي. أما قضية التشهير فقد حدد شهر يونيو المقبل تاريخا لجلستها.