نظم مجلس المنافسة، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، ندوة حول موضوع "عالم الاقتصاد.. السلطات العمومية والقوانين الجديدة للمنافسة". وعرف هذا اللقاء الذي يدخل ضمن إطار اللقاءات التواصلية مع كافة الفاعلين في المجال الاقتصادي، تسليط الضوء على الإطار القانوني لمجلس المنافسة وصلاحياته وعلاقته بالسلطات العمومية، في أفق التنسيق والتكامل لغاية تفعيل التدابير اللازمة وتحسين التسيير التنافسي. كما تمت خلاله مناقشة المشاركين لأسس التعاون بين مجلس المنافسة وكافة الشركاء الاقتصاديين على المستوى التنظيمي والقانوني.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، على أنه وبالرغم من أن الأخير يعتبر مؤسسة ذات استقلالية، غير أن فعاليته لا يمكن أن تكتمل جدواها دون التنسيق مع السلطات العمومية المغربية، وذلك من أجل تجاوز بعض القضايا التي من الممكن أن تشكل عائقا أمام ما هو مخطط من مرامي. مضيفا في تصريح لـ "أنفاس بريس" بأن الظرف العام الوطني لم يعد يسمح بالاشتغال انفرادا أو تشتيت الجهود، على اعتبار أن التواصل مع هذه السلطات من شأنه أن يثمر نتائج طيبة وذات مردودية أكبر، ويتيح لها فرصة إبداء ملاحظاتها أيضا إذا ما تبين لها مشكل ما في قطاع اقتصادي ما، ثم من جهة أخرى.
ويضيف عبد العالي بن عمور، من المرجح، وبفضل التنسيق، أن تزكي الإدارة أيضا عمل مجلس المنافسة من خلال السياسة العامة إن استدعى الأمر ذلك، وتوفرت شروط تلك التزكية. هذا، وبإمكان الإدارة على صعيد ثان، يقول رئيس مجلس المنافسة، أن تتجه لاتخاذ بعض القرارات اللاتنافسية والمنافية لما يتحتم ضبطه عبر صفقات عمومية إن بواسطة منح إعانات أو رخص أو غيرها، لذلك، يخلص المتحدث، كان من اللازم التنسيق وتكامل الجهود على مستوى هذا العالم الاقتصادي.
