أكدت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، في اتصال مع "أنفاس بريس" أن نسبة نجاح الإضراب الوطني الذي دعت له الجامعة في كل إدارات المكتب الوطني للكهرباء (الإنتاج، النقل والتوزيع) نجح بنسبة 100 في المائة.

وأضاف مصدر "أنفاس بريس"، أنه حرصا من الجامعة على ضمان التزويد بالكهرباء، تم تعزيز مراكز إنتاج الكهرباء بالتقنيين، الأمر الذي يؤكد -يقول محاورنا- على الروح الوطنية لدى شغيلة القطاع وعلى قيامهم بواجبهم على أحسن وجه، وعلى أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للدفاع على مصالح شغيلة القطاع التي تتعرض لهجمة شرسة من العديد من الأطراف، وكرد على توقيف الحوار من طرف السلطات العمومية والإدارة العامة.

ولحد كتابة هذه السطور لم تتوصل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بأي دعوة من سلطات الدار البيضاء أو من المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل استئناف الحوار، والوصول لحل يرضي جميع الأطراف. وهو ما جعل العديد من المتتبعين يطرحون سؤال: ماذا بعد الإضراب؟ وما هي الخطوات التي ستسلكها الجامعة، لاسيما أن مسؤوليها النقابيين ما فتئوا يتحدثون عن التصعيد وعن رفع من وثيرة الاحتجاج.

وكانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، قد أعلنت استئنافها للبرنامج الاحتجاجي، وخوض إضراب وطني يوم 25 ماي 2015، ورفضها لاتفاقية 26 شتنبر 2014، والقاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء.

قرار الإضراب جاء ردا على الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، واللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي 2015، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر 2014.

الخطوة المفاجئة للوالي والإدارة العامة للمكتب، قطع حبل الود مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، وأطلق رصاصة الرحمة على مشروع "اتفاق إطار" الذي قدمته الجامعة كأرضية خلال المشاورات التي جمعتها مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبحضور السلطة المفوضة وممثلي الوزارات المعنية وبرئاسة والي جهة الدار البيضاء.. وهو الأمر الذي جعل الجامعة تدق طبول الحرب، مباشرة بعد توصلها بقرار والي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والقاضي بوقف الحوار مع مسؤولي الجامعة وإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي القادم.