حسب تقرير  خاص بجمعية "Finans Norge"، التي تضم 200 مؤسسة مالية نرويجية، تشير دراسات متخصصة في العمليات المالية، أن التعامل مباشرة بالنقود والأوراق المالية سوف يتوقف في سنة 2020 بدولة النرويج، ليحل محله التعامل بواسطة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالأداء بواسطة البطاقة البنكية وتقنيات الأداء عبر الإنترنت ووكالات تحويل الأموال.

وقد أرجع التقرير المذكور التخلي عن "التعامل بواسطة النقود مباشرة" في 2020، إلى كونه لم يعد يشكل سوى معدل 5 في المائة، داخل سقف عمليات الأداء والتحويلات المالية بدولة النرويج، حيث أوضح التقرير أن نسبة تزايد الأداء المالي بواسطة الوسائل التقنية البديلة ارتفع بنسبة 8,6 في المائة في سنة 2014، وجاء هذا التقرير على ضوء تزايد حلول الأداء الرقمي بدولة النرويج وإقبال المواطنين والشركات والمحلات التجارية عليها بشكل كبير، إذ استنتج منجزو التقرير أن النرويج تسير في اتجاه استخدام تقنيات الأداء البديل، كما هو الحال في فرنسا، حيث أضحى سكان "ستراسبورغ " على سبيل المثال يقتنون مشترياتهم اليومية دون استعمال النقود مباشرة وتعويضها بالأداء عبر وكالات Orange Cash.