أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، استئنافها للبرنامج الاحتجاجي، وخوض إضراب وطني يوم 25 ماي 2015، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة، ورفضها لاتفاقية 26 شتنبر 2014، والقاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء.
قرار الإضراب جاء ردا على الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، واللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي 2015، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر 2014.
الخطوة المفاجئة للوالي والإدارة العامة للمكتب، قطع حبل الود مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، وأطلق رصاصة الرحمة على مشروع "اتفاق إطار" الذي قدمته الجامعة كأرضية خلال المشاورات التي جمعتها مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبحضور السلطة المفوضة وممثلي الوزارات المعنية وبرئاسة والي جهة الدار البيضاء. وهو الأمر الذي جعل الجامعة تدق طبول الحرب، مباشرة بعد توصلها بقرار والي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والقاضي بوقف الحوار مع مسؤولي الجامعة وإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي القادم.
وأكدت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، لـ "أنفاس بريس"، أن اجتماعا طارئا للمكتب الجامعي، استنكر قرار والي الجهة والإدارة العامة والذي وصفوه "بالسلوك المخل بقواعد وأدبيات الحوار والتفاوض، ويعمق أزمة الثقة ويفضح الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة". واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أن سلوك الإدارة العامة والوالي هو سلوك موغل في تجاهل الشريك الاجتماعي واحتقار ذكائه، وامتهان كرامة الأطر والمستخدمين الذين أسدوا خدمات جليلة لمؤسستهم ولبلدهم.
وكشف محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في رسالة موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء الكبرى، حصل موقع "أنفاس بريس" على نسخة منها، عن تفاصيل مقترحي مشروعين قدمتهما مصالح الولاية بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، يتعلق الأول بالشق الاجتماعي بين الجامعة وبين الإدارة العامة، والذي يرى زروال أنه جاء وجيزا وعاما ومبهما وبعيدا كل البعد عن النفس الإيجابي الذي ساد خلال كل الاجتماعات، ولا يشكل أدنى ما كنا نأمله ونصبوا إليه. أما المقترح الثاني يضيف الأمين العام، والمرتبط بتفويت توزيع الكهرباء، فكان مشروعا متقنا مفصلا لم يترك شاردة ولا واردة إلا جاء بها بما يخدم مصالح الشركة التي سيفوض لها.. ببرمجة محددة وتوقيت محدد، لكنه أغفل حق الكهربائيين في التفاوض حول ممتلكات المكتب، والتي يرى زروال أنهم لهم نصيب فيها بفضل ما أسدوه من خدمات وما قدموه من تضحيات وما حققوه من منجزات، "وللأسف الشديد وفي خطوة مفاجئة، أوقفتم مسلسل الحوار بدون سابق إنذار وبدون مبرر معقول واخترتم سياسة الهروب إلى الأمام بإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في أجل أقصاه 31 ماي 2015."
والجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، كانت قد استجابت لدعوة والي جهة الدار البيضاء للمشاركة في سلسلة من اللقاءات بحضور الإدارة العامة للمكتب والسلطة المفوضة وممثلي كل الوزارة المعنية وبرئاسة والي الجهة، حيث اتفق الجميع على اعتماد مقترح مشروع "اتفاق إطار"، كأرضية للدراسة وللنقاش في سبيل إيجاد الحلول المنصفة والواقعية لمشاكل وملفات الأطر والمستخدمين.
