أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر تبقى متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بشأن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه خلال الفصل الأول من 2015، صرحت 84,9 في المائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 15,1 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك.

وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 69,8 نقطة، مسجلا تحسنا ب 1,3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا ب 3,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.

وترى 87,8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من هذا العام، أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وتظن 11,6 في المائة منها أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,6 في المائة أنها قد انخفضت.

وبمعدل ناقص 87,2 نقطة، سجل رصيد هذا المؤشر تراجعا ب 2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 2,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.

وبخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 78,7 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 19,8 في المائة التي ترجح استقرارها، في حين 1,5 في المائة من الأسر تصرح باحتمال انخفاضها.

وبذلك لم يعرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة والمستقر في ناقص 77,2 نقطة تغييرا ملحوظا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع السنة الفارطة.