على بعد يوم واحد من استحضار الذكرى 12 لأحداث 16 ماي، يزف إلى المغاربة خبر تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عام لمديرية الأمن الوطني. والواقع، أنه ليس نبأ التعيين ما يضفي على الموضوع أهميته، بقدر ما يمنحها له توقيته ومسار الشخص المعين، وأيضا القطاع المعني به. فمصادفة هذا التعيين لذكرى أحداث 16 ماي تحيل وبصيغة مباشرة إلى تسليط الضوء على كفتي مقارنة الوضع الأمني بالمغرب قبل وبعد تلك الأحدث، والتحولات التي طرأت بهذا الخصوص إن على مستوى البشري أو التقني أو العلمي. كما أن القطاع والذي هو الأمن، يظل من القطاعات السيادية والحساسة، التي تستدعي الدقة البالغة في اتخاذ أي قرار بشأنها، وتفرض الوقوف أكثر من لحظة لتسليمها بين أيدي الكفيلين بإحكام قبضتها على النحو السليم. هذا، فضلا عن الشخص المعين والذي هو عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات المغربية، الذي راكم تجربة ليست بالهينة، وصادف أثناء ممارسته للمهمة مواقف وأحداث وضعت فعلا الآلية الاستخباراتية المغربية على المحك. فكل هذه العناصر مجتمعة، جعلت مراقبين يعتبرون قرار التعيين فرصة للأمن من أجل تذوق حلاوة الحرفية، بالنظر إلى ما تركه الرجل من بصمات إيجابية في موقعه على رأس "الديستي"، وذلك باعتراف جهات أجنبية إن كانت عربية أو أوربية أو أمريكية. ولم يكن لهذا الاعتراف الدولي بكفاءة الحموشي، وقدرة جهازه على الإسهام بشكل كبير في إحباط الكثير من العمليات الإرهابية في دول أخرى، إلا أن يحول المغرب إلى كعبة العالم لغاية التسابق نحو الاستفادة من خبرته، واستلهام المعلومات التي من شأنها أن تكون مرجعا في المهنية الاستباقية على الصعيد الدولي. ومن ثمة، لم يكن غريبا على صانعي القرار بالمغرب وضع كامل ثقتهم في عبد اللطيف الحموشي حتى يتسلم زمام السهر على أكثر ما صار يشغل المواطن، ويعتلي هرما يرتهن بعافيته نجاح باقي المجالات.