"كنا نود أن نرى بصمتكم الحقوقية، الحداثية، التقدمية، والديمقراطية وهاجسكم في تنزيل مقتضى دستوري يكرس مبدأ السعي نحو المناصفة من أجل الدفع بالنساء المتعاطيات للسياسة للمزيد من التمكين السياسي وتحمل مناصب المسؤولية في التسيير المحلي والجهوي، لإعطاء هاته المادة الدستورية روحا وليس تركها محنطة"... هكذا خاطبت فوزية لبيض النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري، أمس الجمعة، خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الجهات، إثر رفض مقترح فرق المعارضة القاضي بتخصيص رئاسة لجنة على الأقل في الجهات وجوبا للمرأة، تطبيقا لمقتضيات الفصل 19.

وأضافت النائبة البيض، أنه، بشهادة الجميع، يسجل الحضور المكثف للبرلمانيات، في الجلسات ومتابعة أشغال اللجان بمعدل يفوق أحيانا النصف، "لكن مع الأسف الشديد، خاب ضننا مرة أخرى، في هذه الحكومة التي سجلنا في عهدها الكثير من التراجعات في الملف النسائي، ولولا المبادرات الملكية لصالح المرأة لما ظفرنا بشيء. نرفض جعل النساء السياسيات مجرد واجهة ورقم موجه للخارج. ونرفض أن نكون كائنات ذيلية تؤثث الفضاء داخل الأحزاب وداخل المجالس المنتخبة، سنواصل النضال من داخل هيئاتنا السياسية وفي جمعيات المجتمع المدني، فالحق ينتزع ولا يعطى".

وتجدر الإشارة إلى أن الفاعلة النسائية والنائبة البرلمانية رشيدة الطاهري امتنعت عن التصويت مع الأغلبية حول المادة 30 مشروع قانون الجهات، تضامنا مع مقترح المعارضة القاضي بإضافة فقرة جديدة تفعيلا لمبدأ المناصفة.