نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال، اللتين تجمعهما اتفاقية شراكة، انسلخ من عمرها إلى يومنا هذا أزيد من سنتين، يدشنان مرحلة جديدة في تعزيز الحق في التعليم بالعالم القروي، وهذه المرة عبر بوابة المدرسة الجماعاتية.

فضاء أول مدرسة جماعاتية تفتح أبوابها في وجه البالغين سن التمدرس بمنطقة ونانة، المرتبطة إداريا بعمالة وزان، احتضن يوم الأربعاء 29 أبريل 2015 أشغال اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار "التدبير التشاركي، المدرسة الجماعاتية تضمن الحق في التعليم"، بشراكة بين نيابة وزارة التربية الوطنية بوزان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وبتعاون مع المجلس الجماعي ونانة.

عزيزة الحشالفة نائبة وزارة التربية الوطنية بدار الضمانة، أكدت في مستهل العرض الذي تقدمت به أمام حضور نوعي وكمي "بأن الوقت حان ليستفيد جميع أبناء الوطن من التعليم الجيد... ". واستندت في معرض حديثها عن الارتقاء بالمدرسة المغربية باعتباره اختيارا استراتيجيا، على الخطاب الملكي الموجه للشعب المغربي بمناسبة تخليده لثورة الملك والشعب صيف 2012.

وقبل أن تنتقل لتسليط كمية كثيفة من الضوء على الآثار الإيجابية التي تبصم به المدرسة الجماعاتية العرض التربوي الذي يقدم في فضاء مدرسي مفعم بالحياة، وقبل أن تستعرض أمام الحضور العديد من تجارب المدارس الجماعاتية الناجحة، إن على المستوى الوطني أو الدولي، قدمت تشخيصا دقيقا لواقع الوحدات المدرسية التي استنفدت المهام التي من أجل ذلك تم غرسها في أكثر من دوار، قبل أن تتحول إلى كوابح لا تسمح لعجلة تجويد العرض التربوي الدوران بسرعة العصر، ووجهت نداء إلى السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والساكنة من أجل احتضان هذا المشروع التربوي.

ومن جهته دعا عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مداخلته التي اعتمد فيها المقاربة الحقوقية، بالدعوة إلى التمييز بين الحق في المقعد (الكم) والحق في التعليم (الكيف). وارتكز بعد ذلك على الشرعة الوطنية والدولية (المصادق عليها من طرف المغرب) التي تعتبر الحق في التعليم حقا من حقوق الإنسان. وفي هذا السياق أحال على الفصل 31 للدستور المغربي الذي من بين ما جاء فيه "الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة"، كما قام بجولة بين ثنايا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (المادة 13) ، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (المادة 28)، التي تصنف كلها التعليم الجيد والنافع كحق من حقوق الإنسان، الذي يجب أن يلجه جميع الأطفال على قدم المساواة.

رئيس المجلس المحلي لجماعة ونانة، ونائب رئيس المجلس الإقليمي، وبعد أن ثمنا التفاتة نيابة التعليم واللجنة الجهوية، أعلنا انخراط المجلسين في دعم المبادرة من أجل إنجاح مشروع المدرسة الجماعاتية، التي من المقرر في السنوات القليلة القادمة تعميمها على باقي قرى الإقليم، كما جاء ذلك على لسان نور الدين بنعلي نائب رئيس المجلس الإقليمي.

وبالموازاة مع هذا اليوم الدراسي الناجح بامتياز، الذي يمكن اعتباره مسيرة من الجيل الجديد للمسيرات النافعة للمدرسة العمومية، تم تشكيل خليتين من أمهات تلاميذ المدرسة الجماعاتية وإعدادية ونانة المجاورة، ستنكبان على المساهمة في تبديد الصعوبات المطروحة، وتنشيط فضاء المؤسستين، كما نظم معرض للمنتوجات المحلية وإبداعات التلاميذ.

يذكر بأن هذا اليوم الدراسي الهام، تابع أشغاله، بالإضافة إلى أزيد من 150 مواطن ومواطنة، والشركاء والمتعاونين السالف ذكرهم، ومجموعة من التلاميذ، الصحفي بإذاعة طنجة ورئيس مؤسسة محمد شكري الأستاذ عبد اللطيف بنيحيى، وكل من قائد المنطقة، وممثل سرية الدرك الملكي بعين دريج، وأطر بنيابة وزارة التربية الوطنية بوزان، ومفتشين، وثلة من جمعيات المجتمع المدني.