تم مساء أمس الأربعاء، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، إعطاء انطلاقة مشروع "إي مدينة"، الخاص بالمدن الذكية بعد سنتين من الإعداد والتفكير.

وحسب المتدخلين، في لقاء حضره والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير والمنتخبون وعدد من الشخصيات والأطر والجامعيين، فإن الهدف من هذا البرنامج هو المساهمة في تحويل المدينة بإنجاز مشاريع رقمية في إطار روح الالتزام المواطن لجعلها قادرة على جمع وتحليل المعلومات المساعدة على اتخاذ القرارات المتعلقة بها، والتي يمكن تجميعها عن طريق استقراء بواسطة الاستخلاص التكنولوجي الرقمي أو كلاهما.

وأضاف المتدخلون أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بدعم من ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الدار البيضاء ومجلس مدينة الدار البيضاء، وبمبادرة من الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز الأبحاث التابع لجامعة الحسن الثاني، يتوخى أيضا استباق التغيرات الحضرية والمخاطر الناتجة عنها، مؤكدين أن جمع وتحليل المعطيات من شأنه تطوير الحلول والبدائل في عدة مجالات كالنقل والطاقة والتعليم والمناخ والصحة.

ويسعى البرنامج إلى جعل المدينة قادرة على الاستجابة للحاجيات المناخية، ويساعدها على إتاحة مجالات حضرية نظيفة وآمنة ومندمجة، ويجعلها متواصلة بطرق ناجعة مع الساكنة من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية عبر التواصل عن طريق المواقع الإلكترونية والهواتف النقالة والأرضية الرقمية بمختلف أنواعها، مما يمكن من تقريب الإدارة من المرتفق وتسهيل تقليص الوقت وتحسين مناخ المقاولين والبحث والاستثمار، فضلا عن تمكين المواطن من الولوج إلى المعطيات العامة والتطوير الذاتي للحلول.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مدينة الدار البيضاء يقدر بحوالي 5ر3 مليون نسمة، فيما يقدر عدد ساكنة جهة الدار البيضاء الكبرى ب 9ر6 مليون نسمة، أي ما يعادل 20 في المائة من ساكنة المملكة، بينما لا يتعدى مجالها نسبة 7ر2 من مجموع التراب الوطني، وهو ما يشكل أحد العوامل المؤثرة على مستوى آفاق تقديم الخدمات التي ستعرف ازديادا ملحوظا، وخاصة في ما يتعلق بالأمن الحضري والصحة والتعليم والتعمير والسكن.