جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء 28 أبريل 2015، دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مجددا التأكيد على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وداعيا مجددا الجزائر إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا بـ "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع. وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء 15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض ، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".

وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة". وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها بـ "إحصاء" ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعية إلى بذل "المزيد من الجهود" في هذا الصدد. كما أشادت بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مذكرا بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 أبريل 2008، والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات".

وبمقتضى القرار الذي تم اعتماده اليوم، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة. جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء، دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مجددا التأكيد على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وداعيا مجددا الجزائر إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف. كما أشادت بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مذكرا بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 أبريل 2008، والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات". وبمقتضى القرار الذي تم اعتماده اليوم، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة.