 (1).png)
لوغو غرفة منتجي الافلام دخل قطاع السينما والسمعي البصري بالمغرب مرحلة جديدة مع دخول القانون رقم 18.23 حيّز التنفيذ، وهو ما دفع الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام إلى إصدار بلاغ رسمي وصفت فيه الصفقات العمومية المرتبطة بالقطاع بأنها بوابة أساسية لترسيخ الشفافية وربطها بالاعتماد الوطني، في خطوة تعكس التحولات الكبرى التي يعرفها المشهد السينمائي الوطني.
الصفقات العمومية: نهاية العشوائية وبداية الشفافية
أكدت الغرفة على ضرورة التزام الحكومة بمنع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية من التعاقد مع أي شركة لا تتوفر على اعتماد تنفيذ الإنتاج الوطني. ويهدف هذا القرار إلى حماية المهنة، وضمان احترام القانون، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين.
ووصفت الغرفة هذا الإجراء بأنه تحول استراتيجي يضع حداً للفوضى السابقة، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمهنية في تدبير الصفقات العمومية.
الاعتماد الوطني: ركيزة للمصداقية والاحترافية
ووصفت الغرفة هذا الإجراء بأنه تحول استراتيجي يضع حداً للفوضى السابقة، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمهنية في تدبير الصفقات العمومية.
الاعتماد الوطني: ركيزة للمصداقية والاحترافية
شدد البلاغ على أن الاعتماد الوطني لم يعد مجرد مسطرة شكلية، بل أصبح شرطاً جوهرياً للممارسة المهنية. ودعت الغرفة شركات الإنتاج إلى ملاءمة أوضاعها القانونية والتنظيمية مع المقتضيات الجديدة وتقديم كافة الوثائق المطلوبة، بما يضمن مصداقية المؤسسات الإنتاجية، ويمنحها الحق المشروع في الولوج إلى الصفقات العمومية والعقود الكبرى في مجال السينما والسمعي البصري.
نحو نموذج اقتصادي وطني متجدد
لم يقتصر البلاغ على مسألة الصفقات والاعتماد، بل انفتح على أفق أوسع يروم إعادة بناء النموذج الاقتصادي للصناعة السينمائية. فقد دعت الغرفة إلى إرساء نظام تمويل وطني خاص بالسينما المغربية، يستحضر خصوصياتها، ويكرس استقلاليتها، ويساهم في إرساء صناعة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما طالبت بدعم إضافي من الجهات والجماعات الترابية، بما يعزز العدالة المجالية في تنمية الصناعات الثقافية ويشجع على الاستثمار في المجال.
أوراش موازية: التكوين، الذكاء الاصطناعي، والتعاون جنوب–جنوب
وسع البلاغ من دائرة الإصلاح ليشمل قضايا هيكلية أخرى، مثل:
• إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي لتتلاءم مع الترسانة القانونية الجديدة.
• تفعيل مختبر الصناعة السينمائية ليضطلع بدوره كجسر للتعاون جنوب–جنوب ومحور للقوة الناعمة للسينما المغربية.
• الانفتاح على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التصوير والإنتاج والعرض.
• التكوين المستمر في اللغات الأجنبية، خصوصاً الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، لتأهيل المهنيين المغاربة للاندماج في الإنتاجات الدولية والتسويق للمغرب كوجهة عالمية للتصوير
• إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي لتتلاءم مع الترسانة القانونية الجديدة.
• تفعيل مختبر الصناعة السينمائية ليضطلع بدوره كجسر للتعاون جنوب–جنوب ومحور للقوة الناعمة للسينما المغربية.
• الانفتاح على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التصوير والإنتاج والعرض.
• التكوين المستمر في اللغات الأجنبية، خصوصاً الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، لتأهيل المهنيين المغاربة للاندماج في الإنتاجات الدولية والتسويق للمغرب كوجهة عالمية للتصوير
من خلال هذا البلاغ، رسمت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام ملامح مرحلة جديدة تقوم على الشفافية في الصفقات العمومية وربطها بالاعتماد الوطني، بما يضمن حماية المهنة، تكافؤ الفرص، وجاذبية المغرب كوجهة سينمائية. إنها لحظة مفصلية تعكس إرادة قوية في الانتقال من العشوائية إلى الحكامة، ومن الانغلاق إلى الانفتاح على العالم، لترسيخ موقع المغرب في خريطة السينما الدولية.
