كشف وزير التشغيل عبد السلام الصديقي عن الفرار القاضي بالبدء في تسليم تعويضات فقدان الشغل ابتداء من مطلع ماي المقبل.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الدفعة الأولى من التعويضات ستسلم لـ 3600 شخص تنطبق عليهم شروط القانون الجديد الخاص بهذا الموضوع.. مضيفا أن صرف التعويض سيستمر لمدة 6 أشهر كحد أقصى على أساس ألا يتجاوز السميك من جهة، وعلى أساس أن يتم الاحتفاظ بحقهم في التقاعد والتأمين من جهة أخرى.

موازاة مع هذا التعويض (والكلام هنا لوزير التشغيل) سيخضع المعنيون لدورة تكوينية تؤهلهم للولوج من جديد في عالم الشغل.

وللإشارة، فالمغرب اعتمد قانون التعويض عن فقدان الشغل دخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2015، وتم رصد غلاف مالي قدره 250 مليون درهم في قانون المالية الحالي، لمواكبة هذه العملية المفتوحة في وجه من تتوفر فيهم الشروط المحددة بمقتضى القانون.