قال موسى عضيضو،رئيس جمعية ضحايا الزيوت المسمومة غير المستفيدين، إن قرار ضحايا الزيوت المسمومة غير المستفيدين بتنظيم لقاء تواصلي للضحايا بمدينة مكناس، يوم الأحد المقبل 26 أبريل 2015، يعود إلى التعثر الذي يعرفه الملف، بالإضافة الى التمييز الذي تمارسه وزارة المالية في التعاطي مع معالجة ملفات الضحايا، علما أن هناك ضحايا يبلغ عددهم 370 يتلقون تعويضات شهرية تقدر بـ 1000 درهم شهريا، في حين أن هناك ضحايا يقدر عددهم ب 330 لايستفيدون من أي تعويض، مطالبا الحكومة بتفعيل اتفاق أبريل 2010 والذي وقع بين كل من وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ووزيرة الصحة ياسمينة بادو والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين عبد الرحمن السباعي، ورئيس العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة جويليل الحسن اليماني، لتفويض مؤسسة الحسن الثاني تدبير عملية منح تعويضات مالية شهرية للضحايا وخلق مشاريع اجتماعية لفائدتهم استجابة للتعليمات الملكية بإنصاف الضحايا ورعايتهم اجتماعيا وصحيا.

بموجب هذه الاتفاقية تم الرفع من قيمة الإعانات الشهرية الممنوحة لهؤلاء الضحايا إلى ألف درهم، بدل 75 درهما في السابق بالنسبة للبالغين، و200 درهم شهريا، بدل 10 دراهم بالنسبة للأشخاص اقل من 21 سنة، حيث قدرت التكلفة السنوية لهذه العملية بحوالي 6 ملايين درهم، ستمول من خلال رسوم التمبر الإضافية، التي حددت، منذ 1960، في 4 دراهم، تفرض في حالة اقتناء السيارات أو الشاحنات، على أن تتحمل ميزانية الدولة الفارق.

واستغرب عضيضو من إقصاء نصف عدد الضحايا من الإستفادة من التعويضات دون أي تبرير بهذا الخصوص، موضحا أن كل الضحايا غير المنتمين للعصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة لم يستفيدو من التعويضات التي أقرتها اتفاقية أبريل 2010، مع أنهم يتوفرون على شواهد طبية مسلمة من مستشفى العياشي بسلا سنة 2010 وعلى بطائق تتبث خضوعهم لحقن مضادة للزيوت المسمومة تحت إشراف مصالح وزارة الصحة في الستينات من القرن الماضي.

وأوضح عضيضو أن رئيس العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة وبدل مساندة والدفاع عن الضحايا أحدث شرخا في صفوفهم من خلال التشكيك في ملفات المئات من الضحايا رغم توفرهم على أدلة قوية تتبث انتسابهم للضحايا مما أدى في نهاية المطاف الى إقصاء 330 من الضحايا من الإستفادة من التعويضات، مشيرا الى تلقيهم وعود بتسوية ملفاتهم بعد إجراء وزارة الداخلية لبحث بهذا الخصوص، وهو البحث الذي طال أمد انتظاره اذ استمر من بداية 2012 الى نهاية 2013، دون أن يستفيد 330 من ضحايا الزيوت المسمومة من التعويضات، وهو ما جعل جمعية ضحايا الزيوت المسمومة غير المستفيدين تطرق أبواب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2012 دون أن تسفر اتصالاتهم بالمجلس عن أية نتيجة تذكر، كما أجريت مراسلة مماثلة لمندوب مؤسسة الوسيط بمكناس، حيث عقد على إثر ذلك لقاء جمع ممثل مؤسسة الوسيط ووزارة المالية ووزارة الصحة وممثل عن مستشفى العياشي، دون ان ينجح في وقف معاناة الضحايا الذي يعانون من أمراض مزمنة وعاهات مستديمة، وأضاف عضيضو ل " أنفاس بريس " أن ممثل مؤسسة الوسيط سبق له أن صرح للضحايا بأن " حقوقكم مصانة " لكن للأسف دون أن يفضي ذلك الى أية نتيجة تذكر لحد الآن.

وأضاف أن ممثل مؤسسة الوسيط وعند كل لقاء بالضحايا يصرح بعدم تلقيه لأي جواب من وزارة المالية، مما يعني – حسب قوله – أن وزارة المالية هي المسؤول المباشر عن عرقلة تسوية ملفات ضحايا الزيوت المسمومة وتسليمهم تعويضاتهم المستحقة، مشيرا  ل " أنفاس بريس " أن تقديرات الضحايا تتضارب فيما يخص المبالغ المحتجزة من قبل وزارة المالية مابين 18 مليار درهم و 32 مليار درهم ( رسوم التمبر التي تم إقتطاعها منذ 1960 لفائدة الضحايا ).