اعتبر مراد عامل، مدير الوكالة الحضرية لسطات، بأن استفادة 20 مشروعا من ضمن 38 مشروعا، التي تمت دراستها خلال السنة المنصرمة، وحظيت بالموافقة المبدئية للجنة الجهوية للاستثناءات في التعمير على مستوى إقليمي سطات وخريبكة، مكسبا للنفوذ الترابي للوكالة إذا ما تم فعلا إنجازها بتأطير ومواكبة من المنظومة المحلية بالنظر إلى أن هذه المشاريع ستمكن من استثمار لا يستهان به بقرابة 4 ملايير درهم وإمكانية توفير ما يناهز 3900 منصب شغل.

وأضاف مراد عامل، خلال حوار خاص أجرته معه أسبوعية "الوطن الآن"، على هامش  الدورة 13 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات، والذي سينشر في عددها القادم، أن الهاجس الوحيد الذي يؤطر عمل وتدخل الوكالة هو الصالح العام واستقطاب المشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع على الساكنة المحلية خصوصا والمنطقة عموما. وما يجب أن يشار إليه هو أن الاستثناء في مجال التعمير ليس نتاج اختلالات أو عيوب في الدراسات المتعلقة بوثائق التعمير، بقدر ما هو حاجة لجلب فرص استثمارية مهمة تم اقتراحها على المنظومة المحلية من أجل تدارسها وإبداء الرأي في مدى نجاعتها. كما يجب أن نعلم أن تصاميم التهيئة أو النمو تستشرف المجال الحضري أو القروي على مدى عشر سنوات، وهو ما لم يغفله المشرع المغربي بفتحه إمكانية اللجوء إلى المسطرة الاستثنائية (البند 19 من القانون 12/90) عبر شروط أهمها المنفعة العامة، وحتى المسطرة الحالية المعتمدة عموما في الاستثناء (الدورية عدد 80/100) فهي نتاج تطور التأطير المواكب لمجال الاستثناء في ميدان التعمير عبر أربع مراحل (الدورية عدد 254 لسنة 1999، تلتها الدورية عدد 622 لسنة 2001 ثم الدورية عدد 10098/31 لسنة 2010 وأخيرا الدورية الحالية عدد 3020/27 لسنة 2013) والتي تؤطرها لجنة جهوية برئاسة السلطة المحلية تقرر بموافقة أعضائها بالإجماع وتستثنى من البت في المشاريع التي تهم المساحات الخضراء، والمرافق والممرات العمومية وكذا المدارات المسقية ومناطق الفياضات وكل المناطق الخاضعة للتهديد. ولهذا أكد محاورنا أن "الاستثناء" هو إطار مسطري لا يرقى إلى الإطار القانوني طبعا، حيث يعتمد على دورية، ولكن، وريثما يتم وضع إطار قانوني شمولي وناجع، تبقى مسطرة الاستثناء في مجال التعمير وسيلة من الوسائل المتاحة لتأطير المجال، ونجاعتها تبقى رهينة بمدى تأطيرها من طرف المنظومة الجهوية.