بعد أن شهدت مدينة العيون بداية الأسبوع الذي نودعه محاولة فاشلة للمسماة أميناتو حيدر استغلال حفنة من الأطفال والنساء في استفزاز السلطات العمومية، في محاولة يائسة لجرها لمواجهة تستعمل إعلاميا في الإساءة لصورة المغرب أمام المنتظم الدولي، عرفت مدينة السمارة يوم أمس الجمعة محاولة لتنفيذ نفس المخطط من قبل المسمى أحمد الناصري، والذي لجأ في تعبئة عدد من القاصرين من أجل رشق القوات العمومية بالحجارة، في تكرار لنفس السيناريو المكشوف الذي تمارسه أوساط الانفصاليين المرتزقة في كل مرة يحل وفد أجنبي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتعود أطوار هذه المخطط إلى قيام المعني وهو موظف عمومي بإحدى المدن المغربية بالحصول على إجازته السنوية بالتزامن مع حلول وفد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، قبل أن يشرع منذ وصوله لمدينة السمارة في سلسلة من التحركات التي كان الهدف من رواءها استهداف السلطات العمومية في محاولة لاستغلال رد فعلها سياسيا بالتزامن مع وجود الوفد الأممي بالمنطقة. وهو المخطط الذي كان من آخر حلقاته قيام المسمى أحمد الناصري وابنه وزوجته بتحريض عدد من الأطفال القاصرين على رشق القوات العمومية يوم أمس الجمعة، الأمر الذي أسفر عن تسجيل خسائر مادية في الممتلكات بالإضافة إلى إصابة عنصر أمني بجروح نقل على إثرها للمستشفى، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إعادة النظام العام وتفريق المعنيين دون تسجيل أي إصابة تذكر.
وفي استكمال لفصول هذه المسرحية، والنظر للفشل الذريع الذي مني به مخططه، لم يجد المسمى الناصري أمامه إلا اللجوء في خطوة يائسة إلى ادعاء الإصابة، وذلك حتى قبل أن تعطي السلطات العمومية الإنذارات القانونية لتفريق المخربين، حيث سقط أرضا مدعيا تعرضه للعنف، قبل أن يتم انتداب سيارة إسعاف لنقله للمستشفى الإقليمي حيث خضع للفحوصات الضرورية دون أن يثبت فعلا تعرضه لأي نوع من العنف. في حين أصر المعني على ضرورة نقله لمدينة العيون، في مؤشر واضح على نيته المبيتة في تنفيذ ما فشل فيه سابقا هذه المرة من خلال افترائه التعرض للعنف في مشهد مكرر لمحترفي الارتزاق.
لقد أصبحت لعبة المرتزقة مكشوفة في محاولة استجداء تعاطف المنتظم الدولي مع أجنداتهم التخريبية، ذلك عبر استغلال أي فرصة لاستدراج القوات العمومية إلى مواجهات تستعمل إعلاميا على المستوى الدولي في ضرب مصداقية الدولة المغربية وتشويه صورته أمام العالم، بالإضافة إلى استغلالها وطنيا من قبل الأوساط الانفصالية ومن يساندها من الجمعيات الحقوقية الناقصة الوطنية في استهداف مؤسسات الدولة ومحاولة إضعافها، لكن تبقى يقظة السلطات العمومية والتزامها بالمرجعيات القانونية والتنظيمية في مجال المحافظة على النظام كافية لقطع الطريق .على كل ما من شأنه المساس بالتواثب الوطنية للمغرب ومن أهمها الوحدة الترابية للمملكة.
