على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس للرباط، تحرك الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) ومنظمة هيومن رايتش ووتش ومنظمة "أكات" من أجل حمل الوزير الفرنسي على إلغاء زيارته للمغرب، والتخلي عن اتفاقية التعاون القضائي التي تم توقيعها بين البلدين في 31 يناير 2015، بدعوى أن الاتفاقية الجديدة تمنح للقضاء المغربي حق التحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك جرائم التعذيب، التي ارتكبت داخل التراب المغربي، حتى وإن كانت الضحية فرنسية.
وقالت المنظمات الثلاث إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعرض للخطر حقوق الضحايا الفرنسيين والأجانب من الجرائم المرتكبة في المغرب، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما يجعل من المستحيل عمليا تحريك أي محاكمة في فرنسا لمسؤولين مغاربة.
وأضافت أن العدالة المغربية لم تثبت أنها على الدوام قادرة على ضمان محاكمات عادلة للمتهمين في القضايا الحساسة سياسيا.بل ذهبت ليسلي هاسكل، المستشارة القانونية في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، إلى أن الاتفاقية بين باريس والرباط تدعو إلى التشكيك في التزام فرنسا لجلب إلى العدالة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم على أراضيها على أساس الولاية القضائية العالمية، ويمكن أن تضع فرنسا في خرق لالتزاماتها الدولية". !
وإذا كانت من رسالة يخفيها هذا التحرك الذي أقدمت عليه المنظمات المذكورة، فهي الضغط من أجل إرغام الحكومة والبرلمان الفرنسيين على الامتثال لمطلبها القاضي بوضع العدالة الفرنسية فوق نظيرتها المغربية، وجعل الثانية تابعة للأولى وخاضعة لها وممتثلة لـ "تفوقها". وبالتالي، فإن أمنستي وهيومن رايش و"أكات" تضعان نفسها، مرة أخرى، في مواجهة مباشرة مع السلطات المغربية، وذلك عن طريق التقارير التي "تشيطن" القوانين المغربية، وتشكك في التزامات المغرب الدولية. وهو ما يطرح التساؤل التالي: لماذا تستبسل بعض المنظمات الحقوقية الدولية، إن لم نقل أغلبها، من أجل تطويق المغرب ووضعه في دائرة الصعوبة؟ لماذا ارتفع موقف هذه المنظمات إلى مستوى التنسيق وتوحيد لغة الإدانة والاحتجاج ضد المغرب؟ ألا تقف جهة ما، في الداخل أو الخارج، من أجل تحطيم الجهود المغربية على المستوى الحقوقي، وتوريطه دوليا بإقحامه، عن عمد وسبق إصرار، في مستنقع الانتهاكات الحقوقية؟ إلى متى يبقى الغرور سيد القرار لدى هذه المنظمات لدرجة أنها تصور القضاء الفرنسي وكأنه الوصي لوحده على حماية حقوق الإنسان بالعالم وما دون ذلك من قوانين في دول أخرى فهي في خدمة الجلاذ وليس الضحية؟
