منذ تولي حكومة بنكيران الحكم سنة 2012 وضعت ضمن أولوياتها المساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد، استراسيجية لقيت ترحيبا من لدن كل الغيورين على هذا البلد ،والذين تفاءلوا، مؤخرا، بهذه الحكومة .ومن مكر الصدف أنه منذ سنة 2012 والمسمى أحمد ابوه من أبناء مدينة السمارة تائه بين دهاليز المحاكم والإدارات دون أن يجد حلا للغز النصب والاحتيال الذي تعرض له والمتمثل في اقتناءسيارة من نوع(س.ب)رقمWW.23063 الإطارالحديدي للسيارةVF77J9HECBJ83682 بمبلغ اجمالي قدره 230000 درهم من لدن وسيط معتمد لدى شركتين الأولى لبيع السيارات والثانية للقروض بمدينة العيون ، وإلى حد كتابة هذه السطور لازالت السيارة بدون وثائق بما فيها شهادة المطابقة .

اشكالية دفعت بالضحية بعد احساسه ب (الحكرة ) كما صرح لت"أنفاس بريس" إلى اللجوء للقضاء من أجل انصافه مسجلا شكاية في الموضوع بالمحكمة الابتدائية بمدينة العيون تحت رقم 7356/2014 وبعد 3 جلسات آخرها بتاريخ 13/11/2014 تمت إحالة الملف على المحكمة التجارية بمدينة أكادير، ومنذ ذلك التاريخ لازالت القضية بدون جواب الشيء الذي أجبر الضحية الى توجيه رسائل استنجاد في الموضوع الى كل من : الديوان الملكي، المجلس الوطني لحقوق الانسان وزبر العدل والحريات وزير المالية والاقتصاد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي ج.

قضية احمد ابوه تدفعنا الى طرح أكثر من سؤال حول الأشواط الحقيقية التي قطعتها حكومة بنكيران خلال السنوات الفائتة في محاربة الفساد . واستقلالية القضاء بغية إصلاحه.

ومن جهة أخرى يعلم كل من يهمه الأمر بأنه بحل المشاكل الصغرى يمكن الاسهام في حل المشاكل الكبرى ، والعكس صحيح .وبما أن مشاكل المواطنين بالمناطق الجنوبية تبقى ذات خصوصيات يمكن توظيفها في كل الاتجاهات فان كل من يستخف أو يستهين بها فهو واهن .