قررت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية خوض إضراب عن العمل لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد مصحوبا باعتصام مركزي أيام 31 مارس و01 و02 أبريل 2015، يبتدئ أمام مقر وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية.

وقد سبق للتنسيقية أن أصدرت بلاغا يوم 14 مارس 2014، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أعلنت فيه التشبث بالإدماج الشامل والفوري في السلم العاشر دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، والرفض المطلق لأي إجراء يكرس المزيد من الزبونية والمحسوبية ويشرعن للتمييز والإقصاء بالنظر إلى واقع القطاع (مشروع القانون الأساسي للوظيفة الترابية، المباراة المهنية، قرار الترسيم ابتداء من فاتح يناير 2013...).

ونددت التنسيقية، في بلاغها، بما وصفته بسيادة واقع "الحكرة" المسلط على القطاع من طرف الجهات الحكومية المعنية من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الوظيفة العمومية وكذلك المديرية العامة للجماعات المحلية، بعدم تفعيل هذه الجهات لمبدأ مساواة موظفي التنسيقية مع نظرائهم المدمجين بقطاعات أخرى كوزارتي العدل والتربية الوطنية.

ويأتي هذا الإضراب، يضيف البلاغ، تفعيلا لتوصيات الجموعات العامة الموحدة لفروع التنسيقية ليوم 14 مارس 2015 القاضية بتجسيد معارك مركزية نوعية بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسها، واعتبارا لما وصفته بتجاهل تام وإقصاء ممنهج لمطلبها في الإدماج الشامل والفوري.