خرج حوالي 20 من عناصر الأمن المفصولين عن العمل، في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات يوم أمس الخميس 19 مارس 2015، يطالبون بإرجاعهم إلى مناصبهم وإعادة إدماجهم في أسلاكهم، بعدما تعرضوا -حسب تعبيرهم- لأضرار مادية ومعنوية، باتت تهددهم وعائلاتهم بالتشرد والضياع، جراء طردهم من العمل رغم السنين الطويلة التي قضوها في الخدمة وفي وظائف مختلفة.

وقد تفادى رجال ونساء الأمن، في وقفتهم هذه، ترديد الشعارات، بل اكتفوا ببضع دقائق لإثارة الانتباه برفع لافتة كبيرة كتب عليها "نلتمس العطف المولوي السامي من صاحب الجلالة نصره الله إعادة إدماج رجال ونساء الأمن الوطني ضحايا العزل واسترجاع كرامتهم وكرامة أبنائهم".

هذا وحسب تصريح لعضو من "تنسيقية رجال ونساء الأمن ضحايا العزل التعسفي"، فإن "الأخطاء التي عوقبوا من أجلها بالطرد تتمثل في الغياب عن أماكن ومقرات العمل أو الإدلاء بشواهد طبية، وهي أخطاء إدارية يراها عادية يمكن أن تبث فيها اللجن التأديبية، ولا تحتمل عقوبات قاسية، والذي يعتبر الطرد أقساها، خاصة وأن المتضررين يعيلون أسرا وعائلات عديدة".