قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد رضا، إن حزم الدعم الخليجي الجديدة التي تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار ستنعكس بشكل إيجابي وسريع على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية من خلال زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 19 مليار دولار، كما سيؤدي ذلك إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رضا، أنه رغم أهمية هذا الدعم إلا أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تمثلت في ضرورة ترك المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المصري.

ورأى المحلل الاقتصادي، حسب الخبر الذي نشرته "المصري اليوم"، أن نجاح المؤتمر الحقيقي يتمثل في قدر المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص من المشروعات التي تروجها الحكومة بالمؤتمر وليس المشروعات التي تنفذها الحكومات لأن مصر لا تحتاج لمعونات بل تحتاج لاستثمارات توظف عمالة وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحا على كل الأطراف "المستثمر والعامل والدولة".