أكد عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، أن كل ما يحدث في الجزائر اليوم، هو الثمن الذي قدم للعهدة الرابعة التي سمحت للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بالاستمرار في الحكم. وقال مقري في مؤتمر صحفي عقد، أمس الأربعاء، إن “ثقل العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة على الجزائر خطير جدا وأننا بدأنا نتلمّس أثارها”.
وأضاف “نشعر كحركة بأن هناك خطرا كبيرا يتهدد الجزائر، وأنها لم تمر أبدا بمرحلة كهذه تتهدد وحدتها كما هي عليه الآن، وبأن هناك تآمرا على وحدة البلد وعلى انسجام المجتمع، وأن الاحتجاجات الجهوية والمحلية لم تتصاعد كما هو الحال في السنوات الأخيرة، وخاصة ما يحدث في الجنوب”.
وتابع “هناك مخاطر حقيقية وضعف كبير في تسيير أزمات الجزائر، إضافة إلى وجود تصرفات مشبوهة وغير مفهومة تقوم بها السلطات، ستؤدي حتما إلى مزيد من التوترات في بلادنا”
. يذكر أنه في حركة تصعيدية قرّرت قيادات حزب “حمس” الإخواني في الجزائر (مجتمع السلم) فتح مشاورات سياسية ظاهرها استهداف أطياف الطبقة السياسية، وباطنها جسر الهوة بينها وبين السلطة. وقد استهجنت العديد من الأحزاب المعارضة للنظام هذا القرار الذي اعتبره مراقبون “مناورة سياسية” جديدة لتيار الإسلام السياسي الجزائري. وبالعودة إلى تصريحات عبدالرزاق مقري، فقد اعتبر أن استغلال الغاز الصخري هو ثمن من أثمان العهدة الرابعة لبوتفليقة، وأنه ضد المصالح الجزائرية ويشكل مغامرة كبيرة جدا ضد خيرات الجزائر وضد مواردها المالية، مشيرا إلى أن الصفقات التي تتم مع الشركات الأجنبية لم يستشر فيها الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة الجزائرية، وأن هذه الشركات هي التي دمّرت العالم العربي وأنه يخشى منها على بلده.
وناشد مقري الرئيس بوتفليقة بتحمّل مسؤوليته وأن يحل المشكلة سياسيا عن طريق إيقاف استغلال الغاز الصخري دون توريط المؤسسة العسكرية، منوّها أنه لا يمكن لعجز السياسيين في الحكومة أن يدفع إلى المواجهة بين المؤسسة العسكرية والشعب. ودعا بوتفليقة إلى الاستجابة لشيء واحد من مطالب المعارضة وهو اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا أن حركة مجتمع السلم ليس لها أي مطالب سواء شخصية أو فردية وأن كفاحها هو فقط من أجل الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد.
