إستجابت وزارة الداخلية لطلب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعطت تعليماتها للمصالح المختصة بالعمالات والأقاليم"للإفراج" عن وصل الإيداع القانوني لمجموعة من الجمعيات التي سبق لها أن أودعت ملفاتها عند التأسيس، وفقا لأحكام المادة 5 من القانون المنظم للجمعيات، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ إبتداءا من يوم الأربعاء 11 مارس 2015، وشمل 12 جمعية موزعة ما بين جمعيتين بأزيلال وجمعيتين بالعيون (ضمنها جمعية ذات توجه إنفصاليوالمعروفة ب ASVDH التي يترأسها إبراهيم دحان والغالية دجيمي) وجمعية واحدة بكل من مراكش ،الصويرة، المضيق، جرادة، ورزازات، خنيفرة، تزنيت والراشيدية.

وكانت جمعية ASVDH سبق لها أن توجهت إلى القضاء للطعن في القرار الإداري بمنعها من الأهلية القانونية وإستصدرت حكما لفائدتها سنة 2007.

سعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحث السلطات على إنهاء ملف الوضعية القانونية للجمعيات، تشمل أيضا وزارة العدل والحريات حيث طالب المجلس الوزارة بتسريع الإجراءات للبت في القضايا المعروضة على أنظار مختلف المحاكم المغربية ذات الصلة، بالطعن في القرارات الإدارية بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون الجمعيات، ويقدر عدد الجمعيات التي لجئت إلى القضاء بنحو 30 جمعية.