تمكنت الشرطة القضائية التابعة لمفوضية شرطة ابن احمد، في إطار التحقيقات التي باشرتها بالسجن المحلي بويا الجيلالي بابن احمد، من الكشف عن وجود مافيا لترويج المخدرات داخل السجن المذكور، بعدما عثرت المصالح الأمنية على صور لعدة أصناف من المخدرات موضوعة فوق إحدى طاولات المؤسسة السجنية تختزنها شريحة إلكترونية لهاتف محمول كانت قد حجزته عناصر الأمن في إطار مهمتها. وقد أثارتها من بين تلك الصور صورة لكمية من مخدر الكوكايين وهو ما دفعها إلى تعميق البحث مع مدير المؤسسة السجنية ومجموعة من الموظفين والاستماع إلى بعض من نزلاء المؤسسة السجنية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مسلسل الأحداث انطلق عندما تم جمع السجناء داخل زنزانة واحدة، وبدأ شخص، قدم نفسه كوكيل للملك، في محاورتهم، بعد ما كانت لجنة تفتيش مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد حلت قبل أيام قليلة بنفس المؤسسة السجنية، وضبطت عددا يفوق 30 هاتفا محمولا وكميات من الحشيش وأسلحة بيضاء مختلفة، الشيء الذي جعل وكيل الملك بابتدائية ابن احمد يعطي تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق والاستماع إلى عدد من الموظفين والسجناء ومدير المؤسسة السجنية..

وتطورت بعد ذلك الأمور بعد حضور نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لابن أحمد، حيث تفاجأ بتساؤل السجناء عن سبب مجيئه عندهم بعد زيارة سابقة لـ "وكيل الملك" نفسه، وصرحوا بأنهم أفشوا له أسرارا خطيرة تتعلق بأسماء موظفين بالسجن، يسهلون ترويج الممنوعات، بل ويفرضون حتى على بعض نزلاء السجن تدخين الحشيش.

تصريحات كانت مفاجئة عجلت بتدخل وكيل الملك لابتدائية ابن احمد بإصدار أوامر للمصالح الأمنية بفتح تحقيق معمق حول المستجدات الأخيرة للقضية، وخاصة ملابسات انتحال صفة وكيل الملك، وهو ما قامت به الشرطة القضائية منذ الخميس الماضي بالاستماع إلى مدير المؤسسة السجنية، وعدد من الموظفين سبق أن أدلى السجناء بأسمائهم وإفادة عدد من المعتقلين.. ولا تزال القضية مرشحة لمزيد من التصعيد والمفاجآت.