ندد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بما اعتبره اجتماعه الدوري يوم الاثنين 9 مارس 2015، حيث وقف، في البداية، على بعض "الممارسات اللامسؤولة لفرق المعارضة بمجلس النواب التي أضحت تتجاوز مستوى الفعل المعارض الديمقراطي العادي والمطلوب، لتسقط في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات"، ويقصد الحزب، اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خلال تدارس مشاريع القوانين الانتخابية. معتبرا إياه في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه "منطق بالغ الخطورة، محملا المسؤولية كاملة لأحزاب المعارضة في السير نحو إفراغ الفعل المؤسساتي من كل معنى".

وذكر المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، "أن تغليب روح الحوار واعتماد المقاربة التشاركية والمنهجية التوافقية، لا يعني أن تفرض المعارضة رأيها على الأغلبية، وترهن المؤسسات الدستورية بأساليب ابتزازية".