هذا الخبر لا يجب أن يقرأه ذوو الأجور الضعيفة، أو الآلاف من المعطلين الذين يبحثون عن منصب شغل حتى ولو كان بالسميك، كما أن الخبر ممنوع عن الملايين من المغاربة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر. إذ لم تتردد حكومة عبد الإله بنكيران، في المصادقة على مشروع مرسوم حول تحديد مبالغ التعويضات عن مهام وتنقل أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. قد يبدو الخبر عاديا ولا يحتاج إلا كل تلك التنبيهات أعلاه، باعتبار أن تحديد التعويضات أمر عادي.

الغريب في هذا المرسوم، هو أنه يتضمن امتيازات وتعويضات فخمة وضخمة، تتراوح ما بين 2142 درهما و57124 درهما، حيث نص المرسوم على أن يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يقدر 7142 درهما، بينما سيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل، تعويضات إضافية تناهز 3571 درهما في اليوم. أما تعويضات مقرري اللجان فتم تحديدها في 2875 درهما عن كل يوم عمل، و2142 درهما لأعضاء اللجان.

وأقر المرسوم بأن تبلغ تعويضات إنجاز التقارير التي يعدها أعضاء المجلس، 14285 درهما كحد أدنى، و57142 درهما كحد أقصى، لكل عضو قام بإنجاز التقرير الذي طلب منه. وشدد مشروع المرسوم على تعويض أعضاء المجلس عن سفرياتهم خارج وداخل الوطن، حيث سيتم تخصيص تعويض يومي يقدر 2500 درهم عن كل يوم خارج الوطن، وتعويض 1000 درهما داخل الوطن، علما أن المجلس هو الذي سيتحمل نفقات الإقامة والتنقل.