قال لحسن الحنصالي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب إنه كان يعتقد أن الحكومة ستقدم جوابا عن السؤال الذي طرحه الإتحاد العام للشغالين في آخر لقاء مع رئيس الحكومة المتعلقة بالأجندة التي تتضمن النقاط المستعجلة التي يمكن البت فيها مع الأخذ بعين الاعتبار ألوية إصلاح نظام التقاعد ، وأضاف الحنصالي في تصريح لـ " أنفاس بريس " أن وزير المالية افتتح جلسة الحوار الاجتماعي صباح هذا اليوم، بالحديث فقط عن موضوع التقاعد وإصلاح المعاشات المدنية ، وكان رد الإتحاد العام للشغالين أن موضوع إصلاح التقاعد جزء لا يتجزأ من مطالب الشغيلة بشكل عام.
كما طالب أيضا بمراجعة دخل الموظفين والأجراء بشكل عام وتساءل الحنصالي عن مدى توفر إرادة من طرف الحكومة للبت في هذا الموضوع خلال جلسة الحوار الحكومية.
وسجل الحنصالي، أن جلسة صباح اليوم من الحوار الاجتماعي تركزت أساسا على إقناع المركزيات النقابية بوضع مخطط استعجالي يهم فقط الصندوق المغربي للتقاعد وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له مع دعوة في الحكومة في الآن ذاته للنظر في الملف المطلبي للمركزيات النقابية، إعادة النظر في منظومة الانتخابات ، احترام الحريات النقابية في القطاع الخاص..
وأشار عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين في المغرب أن إصلاح المعاشات المدنية هو أمر استعجالي و لا مفر منه، داعيا الحكومة إلى بذل مجهود في جوانب أخرى لإنقاذ ماء الوجه النقابي، مثل رفع الأجور ومراجعة المنظومة الضريبية ، بالإضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 ، مؤكدا أنه لم يلمس أي إرادة حكومية حقيقية تصب في هذا الاتجاه، بل مجرد كلام فقط.
وعن آفاق الحوار الاجتماعي، أشار الحنصالي لـ " أنفاس بريس " : " يبدو لنا أن الحكومة تود بأي وجه من الوجوه الوصول إلى إصلاح المعاشات المدنية، وبالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد : الزيادة في الدين، الزيادة في الاقتطاع ، مراجعة المنحة التي تسلم في نهاية المسار المهني ( نقطتين بدل نقطتين ونصف ) وهي الأمور لا يمكننا المصادقة عليها بشكل جزافي " وأوضح الحنصالي أنه من الصعب إقناع 800 ألف موظف بهذا الإجراء ، لذا لابد – يضيف الحنصالي – بمكتسبات كفيلة بإسكات الموظفين ، وقال أيضا " الوزراء يودون البرهنة عن وجود تغيير في رؤاهم فيما يخص تعاملهم مع النقابات، لكن يبدو أن لا شيء تحقق لحد الآن، حيث خاطبنا وزير المالية بالقول " الله يخليك حنا ما جيناش باش تقولو لينا donnant donnat .." ونحن نقول له " حنا ما جيناش باش نقولو ليك donnant donnant ، واذا كانت الحكومة تراعي للتوازن الماكرو اقتصادي فلابد أن تراعي أيضا لجانب التوازن الاجتماعي ، وأعتقد أن هذا هو الإشكال الحقيقي الذي نواجهه في الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
