هددت الجامعة الوطنية للتخييم بالمغرب، بمقاطعة التداريب والمخيمات والملتقيات، بسبب الآثار السلبية التي تضرر منها القطاع، والذي يرتبط عضويا بالعمل الجمعوي وبأجندة قارة في الزمان والمكان والمشاركة والاستفادة، وقد أصاب هذا الانعكاس السلبي إلغاء تداريب وفعاليات دورة الشتاء (يناير وفبراير) التي برمجت مسبقا لفائدة أكثر من 10 آلاف شاب وشابة، ضمن البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته 2015، الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع الجامعة لاستقبال 300 ألف مستفيد هذا العام.
وأعربت الجامعة الوطنية عن قلقها وتذمرها من الفراغ الذي طال الوزارة، وعجز الحكومة عن تدبير هذا الفراغ. كما طالبت الجسم الجمعوي والمجتمع المدني والقوى الحية إلى التحرك لإعادة الاعتبار لهذا المرفق والمطالبة بتجاوز الاختلالات والتجاوزات.
واحتجت الجامعة الوطنية للتخييم على تحويل بعد مراكز التخييم والاستقبال إلى أماكن لتسجيل واستقبال الأفارقة بقرار "تحكمي وانفرادي" من طرف بعض ممثلي وزارة الداخلية بالعمالات والاقاليم، مشددة على ضرورة الابتعاد عن مؤسسات الطفولة والشباب فورا، وتحميل مسؤولية تفقير مؤسسات وزارة الشباب ( الحيط القصير) إلى رئيس الحكومة ووزارة الداخلية...
وندد بلاغ الجامعة الذي توصل "انفاس برس" بنسخة منه، بحرمان الجامعة من الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة إلى الجمعيات الشريكة في التخييم بتحفظ وتحكم من وزارة الداخلية، وتعتبر ذلك انتكاسة في سجل دولة الحق والقانون. كما عبر عن القلق والانزعاج من تراجع وزارة الشباب والرياضة ومحاولة التوجه نحو إقبار تراكمها ورصيدها وأدوارها، وهو مس يضر بمصلحة البلاد والعباد ويضرب في العمق مكاسب المنظومة الجمعوية ويحمل الحكومة المسؤولية المباشرة في هذا التراجع والتردي، ويجعل القوى الحقوقية والسياسية والنقابية محل تساؤل بعد تسجيل صمتها.