صدر بالجريدة الرسمية القانون الجديد رقم 112.12 الخاص بالتعاونيات، كبديل عن قانون الإطار الذي كان ينظم هذا القطاع 24.83، وبدأ القانون الجديد يثير الجدل بسبب مستجداته.. ولتسليط  الضوء على القانون الجديد أجرى موقع "أنفاس بريس" حوارا مع محمد كريم، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول بسطات، وصاحب كتاب "الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع"، وهو الكتاب الذي فكك فيه البنيات والعلاقات التي تتحكم في التعاونيات والاختلالات المختلفة التي تشوبها وما سماها مكامن الغفلة بها.. في ما يلي نص الحوار:

+ ما هي أسباب صدور هذا القانون الجديد المنظم للتعاونيات؟

- عرف قطاع التعاونيات ببلادنا خلال العقدين الأخيرين نموا مضطردا من حيث عدد التعاونيات ومن حيث تنوع مجالات اشتغالها، بحيث تجاوز العمل التعاوني المجالات التقليدية مثل الفلاحة أو الصناعة التقليدية، ليكتسح مجالات مختلفة كالنقل والتربية والتكوين ومعالجة النفايات. ولئن كان هذا النمو قد تعزز بفضل إحداث بنية حكومية تعنى بشؤون قطاع الاقتصاد الاجتماعي، فإن الإطار القانوني المنظم لقطاع التعاونيات (القانون رقم 24.83) الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 1984 أبان بشكل ساطع عن قصوره من خلال الثغرات التي أفضت إليها الممارسات.

ولتجاوز المعيقات التي حالت دون تطور القطاع التعاوني تطورا ملائما للأدوار التنموية المندمجة الموكولة إليه، اكتسى القانون الجديد (القانون رقم 112.12)، الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014، في هذا الإطار أهمية كبرى، على أساس المراهنة عليه لتأهيل القطاع التعاوني وجعله أكثر فعالية وقدرة على التوفيق بين مطمح المجتمع المتضامن والرؤيا المقاولاتية عبر خلق فرص شغل جديدة وإحداث مشاريع مدرة للدخل وإدماج الضعفاء اقتصاديا في مشاريع تنموية محلية.

+ ما هو الجديد الذي جاء به هذا القانون، إذن؟

- تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجديد استثنى بشكل صريح من تطبيق أحكامه تعاونيات الإصلاح الزراعي التي تظل خاضعة للقانون رقم 1.72.278 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972، واستثنى بشكل ضمني التعاونيات السكنية من خلال عدم التطرق إليها ضمن أصناف التعاونيات التي نص عليها، على أساس وجود مشروع قانون (رقم 32.13) خاص بهذا الصنف المتميز من التعاونيات بسبب تفاقم المشاكل المرتبطة به ينص على  إلحاقه بوزارة السكنى، عوض مكتب تنمية التعاون، كما يضع للتعاونيات مسطرة تأسيس خاصة ويحدد شروط اقتناء العقارات وينص على ضرورة التأكد من الخصائص التعميرية للعقار المزمع اقتناؤه ويمنع الانضمام في نفس الوقت إلى أكثر من تعاونية، إلخ. وفي كل الأحوال فإنه يرجى من هذا المشروع وضع الآليات القانونية القادرة على معالجة آفة أكل أموال الناس بالباطل التي يعرفها قطاع التعاونيات السكنية مقارنة بباقي التعاونيات.

+ تكلمت عن الاستثناءات  فما هي المقتضيات الأخرى لقانون التعاونيات الجديد؟

- بخصوص القانون رقم 112.12، فإن مقتضياته تسعى أساسا إلى:

1) تبسيط مسطرة التأسيس من خلال الاكتفاء بالتصريح، عوض مسطرة الترخيص؛

2) الاكتفاء بخمسة أعضاء، عوض سبعة سابقا، كحد أدنى سواء بالنسبة للتأسيس أو للاستمرارية؛

3) السماح بتأليف التعاونيات من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا؛

4) تصنيف التعاونيات بشكل صريح من خلال تقسيمها إلى "تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم"، "تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها" و"تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها؛

5) إحداث سجل محلي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية يسهل الإطلاع على التقييدات ويكرس الشفافية، إضافة لوجود سجل مركزي يمسكه "مكتب تنمية التعاون"؛

6) إمكانية المشاركة في الصفقات العمومية؛

7) السماح للتعاونيات بتوسيع أنشطتها من خلال إنجاز عمليات تجارية مع الغير؛

8) وجوب تسيير التعاونية من طرف مجلس إدارة في حالة تجاوز رقم معاملاتها خلال سنتين متتابعتين خمسة ملايين درهم أو فاق عدد أعضائها 50 عضوا؛

9) عدم وجوب تعيين مراقب للحسابات إلا إذا فاق رقم المعاملات السنوي 10 ملايين درهم عند اختتام سنتين متتاليتين، علما أن هذا التعيين كان من قبل إجباريا وأحيانا مكلفا أو مستعصيا بحكم تمركز مراقبي الحسابات في المدن الكبرى؛

10) انتخاب لجنة للرقابة من بين الأعضاء غير المسيرين تناط بها مهام الفحص والمراقبة وإنجاز تقرير يعرض على الجمعية العامة.  

+ وهل هذه المقتضيات الجديدة كافية في نظرك للنهوض بالتعاونيات؟

- في كل الأحوال إذا كان القانون الجديد يسعى إلى تجاوز ما كان يعتبر ثغرات ارتبطت بالقانون القديم، فإن تحقيق انعكاسات إيجابية إضافية يظل مرهونا بضرورة تجويد أداء التعاونيات من خلال مواكبتها ومساعدتها على الاندماج في اقتصاد السوق من جهة، والقطع مع الممارسات الطفيلية المتمثلة مثلا في تحكم البعض في مستوى أسعار اقتناء المواد الأولية وفي قنوات التسويق، كما هو حال تعاونيات الصناعة التقليدية، من جهة ثانية.