يمكن لباحثي العلوم السياسية ان يجدوا فيما حدث خلال الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب مادة كافية لتحليل البيئة السياسية في المغرب. ويكفي فقط التركيز على طريقة تعامل بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، مع نتائج آخر إعادة لهذه الانتخابات لفهم الطريقة التي تدبر بها الأمور الحساسة في البلاد. عقب الانتخابات التي أعيدت على نحو ممل نسب إلى بنكيران ما يلي: "أتحدى الفائز بالمقعد أن يقسم بالله أنه لم يقدم رشوة، وإن فعل فسأبارك له علانية ولن نرشح مستقبلا أي أحد في تلك الدائرة". المرشح الاستقلالي قبل التحدي وأقسم بأغلظ الايمان أنه لم يدفع درهما للظفر بالمقعد. هذا المشهد الكاريكاتوري أقرب إلى لقطة من "سيتكوم" سمج، فمتى كان القسم وسيلة لإثبات شبهة استعمال المال في الانتخابات، على الأقل وفق ما أومأ إليه بنكيران، وهو ليس مجرد مواطن عادي، بل أمين عام حزب سياسي يأتمنه الدستور على تأطير المواطنين الذين يمولونه من ضرائبهم، وأكثر من ذلك هو رئيس للحكومة ومشرف على جهاز إداري يجب أن يربأ بنفسه عن المزايدة باتهامات، بالتصريح أو التلميح، لها وقع عظيم في الداخل والخارج. إذ ثبت استعمال المال في انتخابات مولاي يعقوب وجب التقدم بطعن جديد، حتى لو تطلب الأمر إعادة هذه الانتخابات مائة مرة، فالمغرب دولة مؤسسات وليس سوقا أسبوعيا يتعامل فيه الناس بـ "الوجه" والأيمان.

عن يومية الأخبار عدد يوم الخميس 12 فبراير 2015 -

العنوان من اختيار هيأة التحرير