الخميس 28 مارس 2024
سياسة

10 مليار درهم قيمة التعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال 2014-2018

10 مليار درهم قيمة التعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال 2014-2018

"2015 ستكون سنة عمل. وهي السنة التي يرغب فيها الاتحاد الأوروبي إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات الخاصة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وتنفيذ الشراكة من أجل التنقل. وتبقى الهجرة والنمو الاقتصادي من ضمن التحديات المشتركة التي يجب رفعها سويا، كما تعتبر 2015 سنة الالتزام المالي الطموح من أجل مصاحبة مستدامة للإصلاحات وتدبير التحديات الاجتماعية "... هذه مقتطفات مما جاء في بلاغ الاتحاد الأوروبي بالمغرب الذي نشره مؤخرا على صفحته الفايسبوكية الخاصة بالمغرب.

وصرح روبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب قائلا: "يعمل المغرب والاتحاد الأوروبي سوياً على أساس مشترك من القيم والتحديات والمصالح المتبادلة. وفي هذا الصدد، نهنئ أنفسنا بمتانة واستدامة علاقتنا من أجل إنجاز مشترك للأوراش الكبرى التي تنتظرنا".

وأضاف البلاغ: كانت 2014 سنة استثنائية في مجال التعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وذلك من خلال عدة برامج جديدة تم التوقيع عليها بقيمة إجمالية تبلغ 373 مليون أورو. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي والمغرب إطارا جديدا للبرمجة برسم الفترة الممتدة بين 2014 و2018 بمبلغ يتراوح بين 728 و890 مليون أورو (أي ما بين 8 و10 مليار درهم). ففي مجال الطاقة مثلا، يقوم الاتحاد الأوروبي بمصاحبة برنامج الطاقة الشمسية المغربي من خلال التزامات مالية مهمة لفائدة مشروع "نور1 و2" ثم "نور 3" مستقبلاً بقيمة مالية إجمالية تبلغ 120 مليون أورو. كما دعم الاتحاد الأوروبي البرنامج المندمج الخاص بطاقة الرياح بتمويل سيساهم في تهيئة حقول الرياح الثلاثة بكل من طنجة 2 وميدلت وجبل لحديد بقوة طاقية إجمالية تقدر بما يقرب 450 ميغاوات. كما تندرج مسألة التغير المناخي وعواقبه في صلب أولويات الاتحاد الأوروبي الذي يشيد بمبادرة المغرب لاستقبال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

واتسمت سنة 2014 بالمصادقة على بروتوكول الصيد البحري وتنفيذه بدعم مالي قدره 40 مليون أورو في السنة. كما أن الاتحاد الأوروبي يمنح دعما لإستراتيجية "أليوتيس". ويبقى الهدف المشترك هو التثمين الأمثل للموارد البحرية للمغرب مع الحفاظ على استدامتها، حسب البلاغ.

وفي مجال التجارة، قام الاتحاد الأوروبي والمغرب بخطوة مهمة من خلال إبرام اتفاق بشأن الحفاظ على المؤشرات الجغرافية لمصلحة القطاعين الفلاحي والصناعي سواء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال تحفيز المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية والغذائية.

وإلى ذلك، أحرزت المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق تقدما بعد جولتين من المفاوضات. وفي هذا السياق، فإن المغرب بصدد القيام بدراسة مصاحبة مما استدعى توقف المفاوضات بشكل مؤقت. وتبقى أولوية الاتحاد الأوروبي هي وضع جدول زمني لاستئناف هذه المفاوضات، اقتناعاً منه بأن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق يعتبر محركا لتقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز قدرة المغرب على المنافسة.

إن تنفيذ الشراكة من أجل التنقل شهد تقدما ملموساً، حسب البلاغ، إذ استجاب الاتحاد الأوروبي بشكل خاص للتطورات التي تشهدها سياسة المغرب في مجال الهجرة من خلال الدعم المالي لإستراتيجية إدماج المهاجرين الذين سُوِّيت وضعيتهم القانونية كما استجاب لإصلاح سياسة مكافحة الاتجار في البشر وسياسة اللجوء. كما بدأت المفاوضات المُوازية الخاصة بتسهيل منح التأشيرات وإعادة القبول وستتواصل برسم سنة 2015. ويرغب الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في هذا الملف من أجل سياسة أوروبية أكثر فاعلية في هذا المجال من خلال الرفع من فرص التنقل نحو أوروبا وتدبير الهجرة غير القانونية على أساس من الانسجام بين الدول الأعضاء.

أما في ما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، فقد وسَّع الاتحاد الأوروبي، حسب البلاغ، دعمه لكل الفاعلين من أجل التغيير حيث شمل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المفوضية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين. كما يدعم الاتحاد الأوروبي مبادرات المغرب من أجل الإصلاح سواء تعلق الأمر بخطة المساواة بين الرجل والمرأة أو بإصلاح القضاء من خلال برنامج بقيمة 70 مليون أورو سيتم توقيعه هذه السنة..

وفي إطار السياسات الاجتماعية، وقع الاتحاد الأوروبي مع المغرب برنامجين، الأول يُعنى بالتربية وتبلغ قيمته 90 مليون أورو والثاني يتعلق بالتغطية الصحية بقيمة 50 مليون أورو. وسيتم توقيع  دعم جديد في مجال الصحة بقيمة 90 مليون أورو هذه السنة.