قضت ابتدائية المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء 28 يناير 2015، بإيقاف كل أنشطة الأجهزة المنتخبة لنادي قضاة المغرب يوم 18 أكتوبر 2014، من الرئاسة الى المكتب الوطني إلى المكاتب الجهوية.. وهو ما اعتبره الأستاذ سمير ايت ارجدال، أحد الأعضاء المنسحبين من ذلك الاجتماع، "خطوة أولية إلى حين إصدار الحكم في الموضوع بشان بطلان انتخابات الجمع العام المذكور"، وقال القاضي ايت ارجدال بأن القرار القضائي اليوم أثبت نزاهة القضاء وقوته، مبديا أسفه لعرض هذا النزاع على القضاء، مستدركا في تصريحات لموقع "أنفاس بريس"، أن اللجوء للقضاء كان من أجل الدفاع عن الشرعية، ورسالة بضرورة تشبت القضاة بتطبيق القانون وعدم خرقه، مادامت نصوص القانون الأساسي واضحة.

وأضاف الاستاذ ايت ارجدال، أن قرار اليوم يبين فعلا أن هناك أزمة يعرفها نادي القضاة، "وطالبنا في أكثر من مناسبة بحل كل الإشكالات التنظيمية للنادي".