الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
مجتمع

15 مليون سنتيم تعويضا للضرر الناجم عن نشر صورة دون إذن صاحبتها

15 مليون سنتيم تعويضا للضرر الناجم عن نشر صورة دون إذن صاحبتها

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش مؤخرا بتعويض قدره 150 ألف درهم لفائدة إلهام (إ). وتعود حيثياث هذا الملف إلى اكتشاف المعنية بالأمر لصورتها وهي تحمل إناء بيدها اليسرى، ملصقة بطاسة الحمام من صنع (شركة بلاستيك) مراكش، وأن هاته الأواني تباع في جميع أسواق المغرب، وأن عائلتها اتصلت بها من جميع الأنحاء تعاتبها على ذلك رغم عدم علمها بهذا الترويج، وأن هذا الفعل يشكل اعتداء على حقوقها الشخصية، طالبة بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأضرار وحصر عدد الأواني التي تحمل صورها، ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره 20 مليون سنتيم..

وحول سياق الصورة، أكدت إلهام أنها تشتغل بالنادي الممتاز الكائن بشارع يعقوب المنصور بمراكش، وضمن التعريف بالنادي التقطت لها صورة وهي بداخل حمام النادي تحمل إناء من نحاس، وأن هذه الصورة خاصة بالنادي فقط.

من جهتها قالت شركة "بلاستيك مراكش"، بأنها لا تتحمل مسؤولية في النازلة، مادام أن شركة الطباعة "يوسف"، هي التي اختارت الملصق الإشهاري وسلمته لها، ملتمسة إخراجها من الدعوى.. وبدورها دافعت "شركة الطباعة يوسف"، بأن الصورة عبارة عن امرأة تحمل طاسة حمام ولا تظهر ملامحها.

وبعد إجراء خبرة مضادة وتعقيب الأطراف وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بالحكم على شركة الطباعة بأداء 150 ألف درهم لصالح المدعية، مع إخراج شركة بلاستيك مراكش من الدعوى.

وفي المرحلة الاستئنافية، تقدمت شركة الطباعة باستئناف الحكم الابتدائي بعلة أن الصورة لا تظهر بوضوح ودقة ملامح الشخص الذي تمثله، كما أنها غير مسؤولة عن الملصق، لأن ذلك موكول لصاحب المطبوع، أما عملها فيقتصر على الطباعة وإدخال التعديلات على الصورة، وأن المستفيد الوحيد من الملصقات هو "شركة بلاستيك مراكش".. مؤكدة أن علاقتها بهذه الأخيرة هو عقد لا يتعدى أجره مبلغ 750 درهما، وبأنها ليست وكالة إشهارية ولم يصدر عنها أي ترويج لآنية الحمام الحاملة لصورة المدعية.. وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتعويض قدره 100 ألف درهم ضد شركة الطباعة..
وضمن المرحلة النهائية للتقاضي، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واعتبار قضاء المحكمة بإخراج شركة بلاستيك مراكش من الدعوى في غير محله، لتعدد مصادر الضرر الحاصل للمدعية إلهام، إذ يسأل كل من أحدث ضررا للغير بسبب فعله سواء كان ماديا أو معنويا بالتعويض عنه.