وجه البرلماني محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مآل تفعيل مشروع إحداث مركب جامعي متعدد التخصصات بإقليم برشيد، بعد تعبئة واقتناء وعائه العقاري.

وأكد البوعمري أنه، على إثر إدراج نقطتين أساسيتين ضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة برشيد المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، والمتعلقتين بالمصادقة على وضع قطعة أرضية رهن إشارة جامعة الحسن الأول، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين الجامعة والمجلس الجماعي من أجل إحداث مركب جامعي متعدد التخصصات على وعاء عقاري تبلغ مساحته 9 هكتارات، أقدم المجلس الجماعي لمدينة برشيد على اقتناء الوعاء العقاري في إطار مجهود استثماري واضح يروم دعم العرض الجامعي بالإقليم.

وأضاف أن ساكنة برشيد والمناطق المجاورة، من بينها مدينة الدروة ومدينة الكارة، إلى جانب الجماعات القروية المحيطة، تعتبر أن جميع الشروط الأساسية لانطلاق هذا المشروع قد تم توفيرها، وأن أي تأخير لاحق لم يعد مبرراً تقنياً أو عقارياً، بل يطرح بشكل مباشر مسألة المسؤولية في التعطيل.

وأبرز البرلماني أن إقدام الجماعة على اقتناء هذا العقار وتعبئته لفائدة مشروع جامعي استراتيجي يعكس إرادة ترابية قوية وانخراطاً فعلياً في دعم سياسات الدولة في مجال التعليم العالي، وهو ما يفرض، بالمقابل، تسريع تدخل وزارة التعليم العالي لتفعيل هذا الورش وعدم تركه رهين الانتظار.

وقال إن “استمرار الغموض حول مآل الاتفاقية، وعدم تسجيل أي تقدم ملموس في إنجاز المشروع، يثير استياءً واسعاً لدى الساكنة، ويُضعف الثقة في جدية تنزيل المشاريع المهيكلة بالإقليم”.

وتساءل البوعمري عن مآل إخراج مشروع إحداث مركب جامعي متعدد التخصصات بإقليم برشيد، لاسيما بعد مصادقة مجلس جماعة برشيد على تخصيص الوعاء العقاري اللازم للمشروع.