وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً آنيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، حول معايير تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف العمومي ومدى انسجامها مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وأبرزت البرلمانية، في سؤالها أن عدداً من طلبة وخريجي شعبة القانون العام يثيرون بشكل متكرر إشكالية حصر الترشيح في بعض المباريات العمومية على تخصصات بعينها، لاسيما القانون الخاص، رغم وجود تقاطع في التكوين والكفاءات القانونية بين مختلف فروع القانون.

وأكدت أن هذا المعطى يطرح تساؤلات مرتبطة بحكامة تدبير الموارد البشرية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بمدى اعتماد مقاربة قائمةعلى الكفاءات الفعلية المطلوبة للوظائف، بدل الاقتصار على تسمية التخصص فقط، ومدى احترام مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

وتساءلت النائبة عن الإطار المرجعي المعتمد لتحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف، وما إذا كان يتم اعتماد توصيف دقيق للوظائف والكفاءات قبل وضع شروط الترشيح، إضافة إلى التدابير الممكن اتخاذها لضمان مزيد من الانفتاح والتوازن بين مختلف التخصصات القانونية بما يكرس فعلياً مبدأ تكافؤ الفرص.