قال عبد الصمد عنانة، أمين عام المنظمة الديمقراطية الاجتماعية المستقلة (أنشأت قبل سنتين) في تصريح ل "أنفاس بريس" إنه فوجئ بترويج إشاعات مغرضة من طرف أشخاص معلومين، وعلى رأسهم شخص يلقب ب " زرام " مقتضاها تقديمه لإستقالته كأمين عام لهذه المركزية النقابية.
وقال عنانة أنه أثناء عملية البحث والتقصي التي قام بها من اجل تحديد الجهات التي تقف خلف هذه الإشاعة، فوجئ بأن المروجين للإشاعة يستندون على معلومة من موظف في عمالة سلا مكلف بتسلم ملفات تأسيس الجمعيات والنقابات يدعى عبد المجيد بلوط، حسب قوله، ليقوم عبد الصمد عنانة بربط الاتصال بالموظف المذكور من أجل إطلاعه على الواقعة، حيث كان جواب موظف عمالة سلا بأنه تلقى استقالة تحمل اسم عبد الصمد عنانة عبر مكتب الضبط، حينها طالب عبد الصمد عنانة بالرجوع الى سجلات مكتب الضبط والى التسجيلات الإلكترونية للكاميرات الموضوعة في باب العمالة من أجل تحديد الجهة التي تقف خلف هذه الاستقالة المزورة.
وحسب عبد الصمد عنانة، فإن الموظف المذكور سرعان ما تراجع عن قوله بعد ذلك، مكتفيا بأن الأمر يتعلق باستقالة وردت إلى عمالة سلا عبر البريد فقط، حينها تارث ثائرة المسؤول النقابي الذي ذكر مسؤول عمالة سلا بأن المكالمة الهاتفية التي يتحدث فيها عن كون الإستقالة عبر مكتب الضبط ما زالت مسجلة وأنه يمكن الرجوع إليها أثناء التحقيق. وقال عبد الصمد أيضا لمسؤول عمالة سلا "بما أنك تسلمت الوثيقة المزورة فكان من المفروض ربط الاتصال بي من أجل التحري من الأمر..".
وتساءل عبد الصمد عنانة "حتى ولو افترضنا أن هذه الاستقالة صحيحة، لماذا لم تصدر المعلومة عني، كون أنا الشخص المعني بالاستقالة بل صدرت عن شخص آخر، وما هي طبيعة هذا الموظف بهذا الشخص لكي يقدم له معلومة تتعلق باستقالة مزورة؟ .
وأشار المسؤول النقابي أن التحضيرات جارية لرفع دعوى قضائية في الموضوع، وكذا مراسلة رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية وعامل سلا من أجل فتح تحقيق في النازلة، مؤكدا بأنه لن يقبل بأقل من تقديم الجناة للعدالة لأن الأمر يتعلق بسابقة خطيرة وبتشويش على الحريات العامة في البلاد.
وقال في الأخير إن مركزيته النقابية ما زالت تمارس أنشطتها بشكل عادي وفق الدستور والضوابط القانونية الموجودة في مختلف بلدان العالم، وأن هذه الاستقالة المزورة لن يكون لها أي تأثير يذكر على نشاط المنظمة الديمقراطية الإجتماعية المستقلة.
