على هامش الاتصال الهاتفي بين الأمين العام الأممي بان كيمون والملك محمد السادس، بخصوص ملف الصحراء، اتصل موقع "أنفاس بريس" بالدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين بأبوظبي، طارحا عليه أسئلة تخص فحوى هذا الاتصال بين الملك والأمين العام الأممي.. وفي ما يلي نص الحوار:
+ تم الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة والملك محمد السادس، أكد فيه الأمين العام، التزام الأمم المتحدة بالموضوعية والحيادية والنزاهة مما يفيد أن منظمة الأمم المتحدة كانت منحازة للجزائر، هل هذا صحيح في ظنكم
- تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظمة بحيادها في قضية الصحراء لا يعني بالضرورة اعترافا بانحيازها من قبل للجزائر أو للأطروحة الانفصالية، بل جاء هذا التأكيد ليعزز الثقة بين المنظمة والأطراف المعنية بقضية الصحراء لاسيما المغرب الذي عبر عن استيائه من المنهجية التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة لاسيما عندما عبرت عن نيتها في توسيع اختصاصات بعثة المينورسو. لذلك فإن هذا الاستياء المغربي وشكوكه اتجاه المبعوث الأممي في نزاع الصحراء، كريستوفر روس، إضافة إلى الخطاب الدبلوماسي الجديد للمغرب هو الذي دعا الأمين العام للاتصال بالملك وتجديد تأكيده على حيادية منظمة الأمم المتحدة.
+ الاتصال الهاتفي بين الأمين العام الأممي، والملك محمد السادس جاء في ظرفية تحضير دورة أبريل القادمة لمجلس الأمن. أيعتبر ذلك إشارة مطمئنة للمغرب؟
- ليس للأمين العام للأمم المتحدة دورا مؤثرا في قضية الصحراء، بل أعضاء مجلس الأمن لاسيما الدول ذات العضوية الدائمة هي التي ترسم سياسية المنظمة اتجاه قضية الصحراء، لذلك فإن هذا الاتصال لا يقدم أي إشارة معينة لمضمون قرار مجلس الأمن القادم الذي يخضع لرهانات العلاقات الثنائية بين المغرب والدول الأعضاء في مجلس الأمن. لذلك فعندما سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس، انبرت الولايات المتحدة للدفاع عنه أكثر من منظمة الأمم المتحدة؛ كما أن المغرب عندما يستشعر الخطر من دولة عضو في مجلس الأمن يلجأ إلى الدول الأخرى لتحييد الخطر كما حدث عندما أرادت الولايات المتحدة تقديم اقتراح لتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. لذلك أتوقع أن يعتمد مجلس الأمن في الدورة القادمة التصور ذاته الذي تبناه منذ تقديم المغرب لمبادرة منح الأقاليم الصحراوية الحكم الذاتي.
+ هناك العديد من بعثات الأمم المتحدة بالعالم، معظمها لا يتولى مراقبة حقوق الإنسان اللهم في الحالة التي تكون فيها سلطة الدولة منحلة، وهو ما لا يتوفر في حالة المغرب مع الصحراء. ما المانع في نظركم ليطلب المغرب سحب بعثة المينورسو مادام هناك ضغط عليه ليتولى المينورسو مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء؟
- لا يزال المغرب يملك حتى الآن هوامش كثيرة للمناورة السياسية والدبلوماسية مع فاعلين مختلفين حتى لا تتخذ منظمة الأمم المتحدة قرارات تضر بمصالح المغرب بما في ذلك توسيع مهام بعثة المينورسو، كما أن الاختلاف العابر في وجهات النظر بين المغرب والمنظمة لم يصل بعد إلى القطيعة مما قد يستدعي وقف المغرب التعاون مع بعثة المينورسو أو الطلب منها الرحيل من المغرب، وهذا لن يتم إلا إذا وصل الخلاف بين الطرفين إلى خط اللاعودة، وهذا مستبعد جدا، وإن كان المغرب يلوح أحينانا بإمكانية اللجوء إلى هذا الخيار. ورغم أن المغرب اتخذ في السنوات الأخيرة قرارات دبلوماسية مفاجئة ولم تكن متوقعة في علاقاته مع بعض الدول وحتى مع الأمم المتحدة نفسها عندما سحب ثقته من المبعوث الأممي كريستوفر روس، فإن الدور المركزي الذي تضطلع به المنظمة في المرحلة الحالية في قضية الصحراء، يجعنا نستبعد خيار قلب الطاولة عليها، لأن ليس هناك بديلا ملائما حتى الآن أحسن من هذه المنظمة للإشراف على إدارة هذه القضية في المرحلة القادمة، اللهم إذا ظهر للمغرب انحيازا واضحا أو مؤامرة مكشوفة لفصل الأقاليم الصحراوية، فآنذاك لن يكون هناك من ملجأ إلى وقف التعاون مع المنظمة الدولية.
