سجلت كل من منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي والمنطقة الإقليمية مديونة في الدار البيضاء، صباح يومه 24 يناير 2015 ضبط (05) خمس حالات إرشاء موظفي أمن، حيث تم إيقاف مرتكبيها من أجل إحالتهم على العدالة.
وقد جاءت هاته الحالات الخمس على الشكل التالي :
الحالة الأولى:
بتاريخ 24 يناير 2015 صباحا وفي إطار المراقبة الاعتيادية التي تقوم بها عناصر شرطة المرور، تم توقيف سائق سيارة على مستوى ممر ريضان طريق الرباط من أجل تسجيل مخالفة مسك الهاتف، وذلك بعدما تبين على أن هذا الأخير كان يستعمل هاتفه النقال أثناء السياقة، وهو الأمر الذي تطلب من عنصر المرور تحرير مخالفة في الموضوع.
وأثناء ذلك وبمجرد حصول عنصر المرور على وثائق السيارة من أجل القيام بالمتعين قانونيا تقدم نحوه سائق السيارة ملتمسا منه عدم تحرير المخالفة مقابل مده بمبلغ 70 درهم، فانتبه عنصر المرور للأمر، ليتم على الفور حجز الأوراق النقدية فتم انتداب سيارة النجدة من أجل إيقاف المعني بالأمر وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بعد استشارتها من طرف الضابطة القضائية للدائرة المداومة مولاي الشريف التابعة ترابيا لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي وإحالته بعد تعميق البحث على العدالة.
الحالة الثانية والثالثة:
هاتين الحالتين تم تسجيلهما بتاريخ يومه أيضا أي 24 يناير 2015 صباحا، بحيث جرى على إثرهما إيقاف شخصين من طرف سيارة نجدة بقطاع الحي المحمدي، وهما سائقي دراجتين ثلاثيتي العجلات من أجل تسجيل مخالفتين في حقهما، غير أن المعنيين بالأمر اختارا سلك طريق الإرشاء مقابل عدم تسجيل هاتين المخالفتين فما كان من العناصر الأمنية إلا أن يوقفاهما على الفور.
وفي التفاصيل، فقد عمل سائق سيارة النجدة المذكورة وفي مناسبتين على إيقاف سائقي دراجتين ناريتين ثلاثيتي العجلات الأول على مستوى سوق الجملة للدواجن بمنطقة الحي المحمدي والثاني على مستوى شارع علي يعتة، وذلك من أجل مخالفة انعدام الخوذة لكليهما. وأثناء عملية البحث مع المعنيين بالأمر كل واحد منهما على حدا وإطلاعهما على خلفية إيقافهما وتسجيل المخالفة في حقهما قام الاثنين بمحاولة إرشاء عنصر الأمن المذكور بنفس الطريقة وذلك عن طريق تسليمه مبلغ 50 درهم مقابل التغاضي عن المخالفة، فما كان من العنصر الأمني إلا أن حجز المبالغ المالية المذكورة في الحالتين، وبعد استشارة النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية لدائرة مولاي الشريف المداومة، أمرت هذه الأخيرة بالاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معهما حول حيثيات الموضوع وتقديمهما فيما بعد إلى العدالة.
الحالة الرابعة:
هذه العملية التي جرت أطوارها بتاريخ 24 يناير 2015 دائما، كانت على مستوى مدارة فويلاني طريق الرباط بمنطقة الحي المحمدي صباحا، وقد تم تسجيلها من طرف سيارة نجدة أخرى، بحيث وفي إطار عملها الاعتيادي بقطاع الحي المحمدي، أوقفت هذه الأخيرة شخصا يسوق دراجة ثلاثية العجلات بعدما عمل هذا الأخير على تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء إضافة إلى عدم ارتداءه للخوذة، وقد تطلب الأمر تسجيل مخالفتين في حقه.
المعني بالأمر ومن أجل إقناع العنصر الأمني على عدم تسجيل المخالفتين قام بعرض مبلغ 50 درهما على هذا الأخير كرشوة من أجل التغاضي عن تسجيل المخالفة في حقه، ليتم إيقافه على الفور وإشعار النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية التابعة لدائرة مولاي الشريف التي وضعت المعني بالأمر هو الآخر رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة إلى حين تعميق البحث معه وتقديمه إلى العدالة من أجل الإرشاء.
الحالة الخامسة:
بحيث قام عنصر أمني تابع لفرقة السير والجولان التابعة لمنطقة أمن مديونة صباح اليوم وفي إطار عمله الاعتيادي على مستوى قنطرة السوق المتواجدة على الطريق الوطنية 09، بإيقاف سائق سيارة نوع Renault كان مرفوقا بوالده، وذلك بعد معاينة كسر على مستوى الواقية الأمامية للسيارة، وأثناء استفساره حول الأمر ومحاولة تحرير محضر المخالفة من طرف العنصر الأمني للمعني بالأمر، فوجئ بهذا الأخير وهو يطلب منه التريث وعدم تسجيلها وقد سلمه مقابل ذلك مبلغ مالي قدره 100 درهم عبارة عن ورقة نقدية واحدة، الشيء الذي جعل الشرطي يعمل على ضبطه وحجز الورقة النقدية، ثم إشعار قاعة المواصلات لتتم إحالته من طرف نجدة الهيئة الحضرية على الدائرة المداومة التي قامت ضابطتها القضائية بإشعار النيابة العامة حول ملابسات عملية الإرشاء، فأعطت تعليماتها بوضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه على أنظارها.
