كشف نور الدين مضيان رئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن قرار تأجيل الحكومة النظر في مسألة التقطيع الجهوي لإقليم الحسيمة ، يعود بالأساس للرسالة التي صاغها برلمانيو الأقاليم الثلاثة "الحسيمة، الناظور، الدريوش".

وأضاف مضيان أن البرلمانين هم: (نور الدين مضيان، مصطفى المنصور، عبد الرحمان أوشن، سعاد الشيخي، نور الدين البركاني، محمد أبركان، محمد الأعرج، السملالي...)، اجتمعوا صباح يوم الأربعاء 21 يناير 2015، بمجلس النواب، ووقعوا عريضة موجهة لرئيس الحكومة على وجه الاستعجال ووزير الداخلية، طالبنا فيها بإيقاف مهزلة تقسيم جهة الريف.

وأضاف نور الدين مضيان، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن الموقعين على الوثيقة يرون جهة الريف كيانا واحدا لا فرق بين دريوش، وبين الناظور، والحسيمة،

موضحا أنه لا يعقل أن يلحق التقسيم الجهوي الجديد الحسيمة بجهة طنجة تطوان، والناظور والدريوش بجهة الشرق، وطالبنا إما بإحداث جهة الريف الكبير أو أن تكون أقاليم دريوش والناظور والحسيمة في الجهة واحدة، رافضين في نفس الوقت أن يتم تقسيم مدن الريف وفصل بعضها عن بعض.

وشدد رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الريف كيان واحد وتاريخ واحد ولغة وواحدة ومصالح وجغرافية وحيدة، وبالتالي فمن العار أن نلحق الحسيمة بجهة طنجة تطوان ودريوش وناظور بجهة الشرق، ليس هذا هو الهدف الذي جاء به الدستور، هذا الأخير –يقول مضيان- يتحدث عن المعايير المشتركة التاريخية والحضارية والجغرافية والاقتصادية.

وأبرز برلماني إقليم الحسيمة، على أن صياغة هذه الرسالة الاستعجالية، كان الهدف منه تصحيح هذا التقسيم الجهوي المجحف في حق أقاليم جهة الريف الكبير، مؤكدا أن الموقعين على الرسالة يطمحون إلى جهة الريف الكبير، لكن إذا تعذر ذلك فلا يجب تقسيم مدن أقاليم الريف بل يجب إلحاقهم بجهة واحدة سواء جهة الشرق أو جهة طنجة.

يوسف خطيب